تحركات حكومية موسعة لتعزيز الحماية الاجتماعية في موازنة 2026-2027.. ما القصة؟
في إطار توجه الدولة نحو دعم الفئات الأولى بالرعاية وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، كشفت وزارة التضامن الاجتماعي عن خطة متكاملة تستهدف توسيع نطاق الدعم النقدي والخدمي خلال العام المالي 2026-2027، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية.
وتضمنت الخطة زيادة مخصصات برامج المساعدات النقدية ضمن الموازنة العامة للدولة، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، مع العمل على تحسين كفاءة توجيه الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه.
كما تواصل الوزارة تنفيذ تدخلاتها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التي تستهدف تطوير القرى الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية، من خلال تحسين مستوى الخدمات الأساسية ورفع جودة الحياة للمواطنين، إلى جانب دعم الفئات الهشة وتمكينها اقتصاديًا.
وفي السياق ذاته، تستكمل وزارة التضامن الاجتماعي جهودها في تنفيذ مشروع سكن كريم، الذي يهدف إلى تحسين بيئة السكن للأسر الأولى بالرعاية، عبر رفع كفاءة المنازل وتوفير سكن ملائم يضمن حياة كريمة وآمنة.
وأكدت الوزارة أن هذه التحركات تأتي ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز العدالة الاجتماعية، وتحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية الدولة في بناء مجتمع أكثر تماسكًا وقدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية.
