القومي للإعاقة” يدعو لتطبيق التصميم الشامل للتعلم داخل الجامعات.. ومزايا لذوي الهمم بالقانون

أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أهمية تطبيق مفهوم “التصميم الشامل للتعلم” داخل الجامعات، بما يضمن تقديم المحتوى التعليمي بطرق متعددة تتناسب مع احتياجات جميع الطلاب، مشددة على أن الإتاحة الشاملة تمثل الركيزة الأساسية لتحقيق الدمج الحقيقي.

دمج حقيقي لا شعارات

جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة حوارية بعنوان “أول سلسلة حوارات حول إعادة التفكير في السلامة والشمول للأشخاص ذوي الإعاقة داخل الحرم الجامعي”، والتي نظمتها الجامعة الأمريكية، حيث أوضحت أن تحقيق الدمج لا يقتصر على توفير الخدمات فقط، بل يرتبط بشكل وثيق بتهيئة بيئة آمنة نفسيًا ومكانيًا، تضمن حرية الحركة واستخدام المرافق بشكل يومي.

وأشارت إلى أن المجلس يعمل وفق مرجعية وطنية لوضع سياسات الدمج، من خلال تطوير أدوات لتقييم الإتاحة وفق الكود الهندسي المصري، إلى جانب إطلاق مشروع “خطوة نحو مدن مستدامة” الذي بدأ تنفيذه بمحافظة الإسماعيلية، تمهيدًا لتعميمه على مستوى الجمهورية.

وشددت “كريم” على ضرورة مراعاة كافة أنواع الإعاقات، بما فيها غير الظاهرة، مثل صعوبات التعلم واضطرابات التوحد، مؤكدة أن الإعاقة ليست نمطًا واحدًا بل درجات متعددة، ما يستلزم تنوع الحلول بين الهندسية والتكنولوجية والتواصلية، لضمان تحقيق الاستقلالية والأمان.

وأضافت أن من أبرز ركائز الإتاحة توفير بيئة هندسية مناسبة، ودعم الوسائل التكنولوجية مثل قارئات الشاشة، إلى جانب تطوير أنظمة إنذار ذكية، وتوفير وسائل تواصل واضحة مثل لغة برايل، فضلاً عن إعداد خطط إخلاء شاملة تتضمن تجهيز مناطق آمنة وتدريب دوري للطلاب والعاملين.

وأكدت على أهمية إنشاء مراكز دعم لذوي الإعاقة داخل الجامعات، لتكون نقطة خدمة متكاملة توفر التقييم والدعم والأدوات المساعدة، إلى جانب تسهيلات الامتحانات، بما يضمن تكافؤ الفرص التعليمية.

واختتمت بالتأكيد على ضرورة الانتقال من مرحلة وضع السياسات إلى التنفيذ الفعلي، مع إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في صنع القرار، والعمل على إعداد دليل وطني لدعم الإعاقات غير الظاهرة، بما يسهم في خلق بيئة تعليمية شاملة وآمنة ومحفزة للجميع.

مزايا لذوي الإعاقة

ومنح قانون الأشخاص ذوى الإعاقة العديد من المزايا للأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة ، حيث نص القانون على أنه تلتزم الجهة الإدارية المختصة بنسبة 5% من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعوم منها للأشخاص ذوي الإعاقة من غير القادرين والمستوفين الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وتعفى من رسوم التراخيص المقررة قانونًا تراخيص إقامة أي مبنى أيا كان نوعه بغرض تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة ، وذلك طبقا لقانون الأشخاص ذوى الإعاقة.

وتعفى أيضا من الضريبة الجمركية أي كان نوعها: "التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة والأجهزة التعويضية وأجهزة التقنيات والمعينات المساعدة، الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، إذا كان المستورد لها هو الشخص ذو الإعاقة بغرض استعماله الشخصي أو جهة من الجهات أو جمعية أو مؤسسة مختصة بتقديم هذه الخدمات طبقا لأحكام القانون.

كما شملت الإعفاءات أيضا وسائل النقل الفردية، على أن يكون الإعفاء للشخص ذي الإعاقة أيا كانت إعاقته لنفسه أو من ينوب عنه، أو قاصرًا أو بالغًا وكذلك عن وسيلة واحدة كل خمس سنوات، ولا يجوز قيادة أو استعمال هذه الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة إن كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة.