حوافز جديدة للبورصة.. المالية تطلق تعديلات ضريبية لدعم الاستثمار وتمويل المشروعات

تواصل وزارة المالية تنفيذ خطتها لتطوير المنظومة الضريبية، عبر الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، والتي تتضمن تعديلات على قانوني ضريبة الدمغة وضريبة الدخل، في خطوة تستهدف تبسيط الإجراءات، وخفض تكلفة التعاملات، وتعزيز كفاءة سوق المال، بما يدعم الاستثمار ويسهم في تمويل المشروعات.

تعديلات ضريبية جديدة لدعم سوق المال

أكدت وزارة المالية أن سوق المال يمثل أحد الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويل اللازم للمشروعات وجذب الاستثمارات، وهو ما دفع الوزارة إلى إدخال تعديلات تشريعية تستهدف تهيئة بيئة أكثر مرونة وكفاءة للمستثمرين.

وتشمل الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تعديلات على قانوني ضريبة الدمغة وضريبة الدخل، بما يسهم في تسهيل الإجراءات الضريبية وتقليل الأعباء المرتبطة بالمعاملات داخل السوق.

توفير سيولة أكبر وتشجيع المستثمرين

وأوضحت الوزارة أن التعديلات الجديدة تستهدف توفير سيولة أكبر داخل السوق المالية، بما ينعكس على زيادة النشاط الاستثماري، ودعم قدرة المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة، فضلًا عن تقليل تكلفة التعاملات المالية.

كما تسهم هذه الإجراءات في تعزيز تنافسية السوق المصرية، وتحفيز المستثمرين المحليين والأجانب على توسيع استثماراتهم، في إطار جهود الدولة لتحسين مناخ الاستثمار.

تعزيز دور البورصة المصرية في تمويل الاقتصاد

وأكدت وزارة المالية أن الحزمة الضريبية الجديدة تدعم الدور الحيوي الذي تقوم به البورصة المصرية في تمويل المشروعات، باعتبارها إحدى الأدوات الرئيسية لتوفير التمويل للشركات، بما يساعد على زيادة الإنتاج، وخلق فرص العمل، وتحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدامة.

وأضافت أن تعزيز كفاءة سوق المال ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني، من خلال توسيع قاعدة الاستثمار وزيادة قدرة الشركات على الحصول على التمويل اللازم لتنفيذ خططها التوسعية.

تطوير المنظومة الضريبية لتبسيط الإجراءات

تأتي هذه التعديلات ضمن استراتيجية وزارة المالية لتحديث النظام الضريبي، من خلال تبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة الإدارة الضريبية، وتقليل تكلفة الامتثال، بما يحقق التوازن بين دعم المستثمرين وتعزيز الإيرادات العامة للدولة.

وتؤكد الوزارة أن هذه الخطوات تمثل جزءًا من رؤية أشمل تستهدف بناء نظام ضريبي أكثر مرونة وعدالة، يدعم النشاط الاقتصادي ويواكب خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

فرص استثمارية أكبر خلال المرحلة المقبلة

ترى وزارة المالية أن التسهيلات الضريبية الجديدة ستفتح المجال أمام فرص استثمارية أكبر، وتدعم نمو البورصة المصرية، بما يعزز قدرتها على تمويل المشروعات الإنتاجية، ويقوي مساهمة سوق المال في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.