"مؤسسة رزق" تطلق رؤية وطنية شاملة لتطوير قانون الأحوال الشخصية وحماية الأسرة.. تفاصيل
نظمت "مؤسسة رزق للتنمية المجتمعية" مائدة مستديرة موسعة لمناقشة قضايا قانون الأحوال الشخصية، في خطوة تهدف إلى صياغة رؤية وطنية شاملة تساهم في تعزيز استقرار الأسرة المصرية، وتأتي هذه الفعالية تماشيا مع التوجيهات المستمرة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تطوير المنظومة التشريعية للأحوال الشخصية، بما يضمن إعلاء مصلحة الطفل الفضلى ويحقق العدالة الناجزة لكافة أطراف العلاقة الأسرية.
ترابط الحقوق القانونية والنفسية
وخلال الندوة، أكدت الدكتورة شريهان القشاوي، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، أن النقاش لم يقتصر على الجوانب القانونية الجامدة، بل امتد ليشمل "الحق في الصحة النفسية" للطفل، مشددة على ضرورة الربط بين النفقة وحقوق الرؤية كحزمة متكاملة، وفي سياق متصل، طرح الدكتور محمد ممدوح رؤية لتطوير إجراءات التقاضي عبر "نماذج موحدة" للنفقة واستمارات طلاق واضحة، تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتسريع الفصل في القضايا، بما يحمي الأسر من طول أمد النزاعات القضائية.
ضمانات الاستضافة وعقود ما قبل الزواج
وفي إطار صياغة حلول جذرية للمشكلات الواقعية، دعت الدكتورة مها أبو بكر إلى تفعيل نظام "الاستضافة" بضوابط صارمة ورقابة شاملة، مع إقرار عقوبات رادعة لضمان حماية الطفل وحسن تنفيذ الأحكام، كما طرحت مقترحا رائدًا بضرورة توثيق "عقد ما قبل الزواج" يحدد بدقة كافة الالتزامات والحقوق المترتبة على العلاقة، ليكون مرجعا قانونيا يحد من النزاعات في حال وقوع الانفصال.
البعد الإنساني ودور القوى الناعمة
من جانبهن، ركزت الدكتورة إيمان ممتاز والدكتورة هيام نظيف على حتمية إدماج البعد النفسي في التشريعات، وتقديم برامج إرشاد أسري تحمي الصغار من التأثيرات الجسدية والنفسية للخلافات، وفي السياق ذاته، أكدت كل من رشا الشامي وسهير عبد السلام على أهمية دور الإعلام والتعليم في بناء ثقافة مجتمعية تحترم الطرف الآخر بعد الطلاق، مشددات على ضرورة مراجعة المحتوى الدرامي ليكون أداة للبناء وليس لتشويه العلاقات الأسرية.
التزام بالاستدامة والتوعية الميدانية
واختتمت المؤسسة فعاليات المائدة بالتأكيد على أن هذه التوصيات تمثل نواة لبرنامج عمل مستدام، يشمل إطلاق ورش عمل وحملات توعية وشراكات حقيقية على أرض الواقع ،وأشارت المؤسسة إلى التزامها بتحويل هذه الرؤى إلى مسارات عملية تدعم توجهات الدولة في بناء مجتمع أكثر وعيا وتماسكا، واضعةً "مصلحة الطفل أولا" كقاعدة ذهبية لكافة تحركاتها المقبلة.
