مها أبو بكر تطالب بتشريع مُلزم للأحوال الشخصية ومكاتب متخصصة لتسريع الفصل في القضايا

أكدت مها أبو بكر أهمية تطوير الإطار التشريعي لقانون الأحوال الشخصية بما يضمن تحقيق العدالة وسرعة الفصل في القضايا، مشددة على ضرورة أن تكون مواد القانون ملزمة وواضحة لتقليل النزاعات وحسم الخلافات بشكل منظم.

وأوصت بإنشاء مكاتب متخصصة لقضايا الأحوال الشخصية، مع تفعيل دور الهيئة المعاونة للمحكمة ومكاتب التسوية، بما يسهم في تسهيل الإجراءات القانونية وتقليل التكدس داخل المحاكم، وتحقيق حلول أسرع وأكثر كفاءة للنزاعات الأسرية.

كما دعت إلى إضافة عقد ملحق أثناء الزواج يتضمن تنظيم حالات الطلاق بشكل واضح ومسبق، بما يحفظ حقوق الطرفين ويحد من الخلافات المستقبلية، مؤكدة أن وضوح الالتزامات من البداية يسهم في تقليل الأزمات عند حدوث الانفصال.

وشددت مها أبو بكر على ضرورة توفير رعاية ودعم من الدولة لغير القادرين، بما يمكنهم من اللجوء إلى القضاء دون عوائق، إلى جانب أهمية إعفاء قضايا الأحوال الشخصية من الرسوم والضرائب، لضمان إتاحة العدالة للجميع بشكل عادل ومتساوٍ.

وجاءت هذه التصريحات على هامش المائدة المستديرة التي نظمتها مؤسسة رزق للتنمية لمناقشة قانون الأحوال الشخصية، بمشاركة عدد من القانونيين والإعلاميين والأطباء والمتخصصين في حقوق الإنسان والصحة النفسية، في إطار السعي إلى طرح رؤى عملية تسهم في تحقيق استقرار الأسرة المصرية وحماية حقوق جميع الأطراف.