تحويل 30 ألف سيارة للغاز الطبيعي.. كيف توسعت مصر في الطاقة النظيفة؟
شهد ملف تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي في مصر خلال عام 2025 توسعًا لافتًا، ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز استخدام الطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات الكربونية، في إطار خطة شاملة تستهدف تحسين كفاءة استهلاك الطاقة ودعم الاقتصاد الأخضر.
وكشفت بيانات قطاع البترول أن نحو 30 ألف سيارة جرى تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي خلال عام 2025، عبر شبكة تضم 56 مركز تحويل وصيانة موزعة على مختلف المحافظات، ما ساهم في رفع كفاءة المنظومة وتسهيل حصول المواطنين على الخدمة دون تكدس أو تأخير.
ويأتي هذا التوسع استكمالًا لبرامج الدولة التي تستهدف إحلال الوقود التقليدي تدريجيًا، حيث يمثل الغاز الطبيعي أحد أهم البدائل الاقتصادية الأقل تكلفة والأقل ضررًا على البيئة، نظرًا لانخفاض نسب الانبعاثات الناتجة عنه مقارنة بالبنزين والسولار.
زيادة عدد مراكز التموين والتحويل
وشهدت البنية التحتية الداعمة للغاز الطبيعي للسيارات تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، من خلال زيادة عدد مراكز التموين والتحويل، وتطوير قدرات التشغيل والصيانة، بما يواكب الطلب المتزايد من المواطنين، خاصة في المدن الكبرى ذات الكثافة المرورية العالية.
كما ساهمت الحوافز الحكومية وبرامج التقسيط الميسرة في تشجيع شريحة واسعة من مالكي السيارات على التحول إلى الغاز الطبيعي، في ظل ارتفاع الوعي المجتمعي بأهمية تقليل تكلفة التشغيل الشهرية، وتحقيق وفر اقتصادي مباشر مقارنة بالوقود التقليدي.
وتشير تقديرات قطاع الطاقة إلى أن هذا التوسع ينعكس بشكل مباشر على خفض فاتورة استيراد الوقود السائل، ويعزز من الاعتماد على موارد الطاقة المحلية، بما يدعم استقرار سوق الطاقة ويقلل الضغط على العملة الأجنبية.
كما يندرج هذا التوجه ضمن رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، التي تركز على التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون، وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة، إلى جانب تحسين جودة الهواء في المدن وتقليل التلوث الناتج عن وسائل النقل.
وتواصل وزارة البترول والثروة المعدنية تنفيذ خططها التوسعية في هذا الملف، عبر رفع كفاءة مراكز التحويل، والتوسع في إنشاء نقاط خدمة جديدة، بما يضمن استيعاب المزيد من الطلب خلال السنوات المقبلة، وصولًا إلى قطاع نقل أكثر استدامة وكفاءة.
