بعد ضبط 4 الاف لتر سولار داخل مخزن بأسوان..تعرف على عقوبة المتهمان

في إطار جهود وزارة الداخلية المتواصلة لمواجهة جرائم الغش والاحتكار ومكافحة الجرائم التموينية التي تمس الدعم وتؤثر على الأسواق، تمكنت أجهزة الأمن من ضبط واقعة جديدة لتجميع وحجب المواد البترولية عن التداول بمحافظة أسوان.

تفاصيل الواقعة 

فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بتجميع كميات من المواد البترولية وحجبها عن الأسواق، تمهيدًا لإعادة بيعها في السوق السوداء بأزيد من السعر المقرر، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب الدعم المخصص للمواطنين.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتحرى عنه وضبطه حال استقلاله سيارة فنطاس بدائرة مركز شرطة أول أسوان، محملة بكمية ضخمة من السولار بلغت نحو 4 آلاف لتر، معدة للتصرف غير المشروع.
وبمواصلة الفحص، تبين أن المتهم تحصل على الكمية المضبوطة من إحدى محطات الوقود بدائرة قسم شرطة أول أسوان، وبمساعدة عامل داخل المحطة، والذي أمكن ضبطه هو الآخر، وبمواجهتهما أقرّا بارتكاب الواقعة بقصد تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة من خلال بيعها في السوق السوداء.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، والتحفظ على السيارة والمضبوطات، فيما تواصل وزارة الداخلية حملاتها لضبط محاولات التلاعب بالسلع المدعومة والتصدي بكل حسم لمستغلي الدعم والإضرار بمقدرات الدولة.

العقوبة القانونية

وضع القانون رقم 15 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التموين، وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، عقوبات لجريمة تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد أو الشروع فيه.

وتنص المادة "3" مكرر "ج" من القانون رقم 15 لسنة 2019، على أن يعاقب على تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه وضعف قيمة المواد المهربة وتحكم بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة فى الجريمة.

وتنص المادة، على أنه فى حالة العود تضاعف العقوبة بحدها الأدنى والأقصى، فإذا ثبت ارتكاب الجانى الجريمة خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة فى الجريمة فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه ويجوز للمحكمة سحب الترخيص.