برلماني: مد ساعات عمل المحلات يعزز الاقتصاد ويحقق توازنًا في استهلاك الطاقة
أكد النائب أحمد جبيلي، عضو مجلس النواب، أن قرار الحكومة بمد ساعات عمل المحال والمراكز التجارية حتى الساعة 11 مساءً، اعتبارًا من اليوم وحتى نهاية الشهر الجاري، يعكس نهجًا مرنًا في إدارة النشاط الاقتصادي وملف الطاقة، بما يحقق التوازن بين تنشيط الأسواق وترشيد استهلاك الموارد.
وأوضح أن هذا القرار يأتي في توقيت مهم، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، ويعكس قدرة الدولة على اتخاذ إجراءات تنظيمية تستجيب لمتطلبات المرحلة، دون التأثير سلبًا على حركة الأسواق أو مصالح المواطنين.
إدارة متوازنة لملف الطاقة والنشاط الاقتصادي
وأشار جبيلي إلى أن هذا التوجه يعكس كفاءة إدارة الدولة لملف الطاقة، من خلال تطبيق سياسات مرنة تضمن استمرارية النشاط الاقتصادي دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
وأضاف أن مد ساعات العمل يمثل خطوة تنظيمية ذكية، تتيح تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، مع الحفاظ على انتظام العمل داخل الأسواق والمراكز التجارية، بما يحقق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك.
دعم الحركة التجارية وتنشيط الأسواق
وأكد عضو مجلس النواب أن القرار من شأنه تنشيط الحركة التجارية وزيادة معدلات الإقبال على الأسواق، خاصة خلال فترات المساء، وهو ما ينعكس إيجابيًا على حجم المبيعات ويدعم التجار وأصحاب الأنشطة المختلفة.
وأوضح أن هذه الخطوة تسهم في تعزيز دوران عجلة الاقتصاد المحلي، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية التي تتطلب حلولًا مرنة وقادرة على التكيف مع المتغيرات، بما يساعد على تحفيز الاستهلاك ودعم الأنشطة التجارية.
سياسات مرنة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي
وشدد النائب أحمد جبيلي على أن استمرار تبني مثل هذه السياسات يعكس توجه الدولة نحو تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وترشيد استهلاك الموارد، بما يضمن استدامة النشاط الاقتصادي دون الإضرار باستقرار الأسواق.
وأشار إلى أن هذه القرارات تعكس رؤية شاملة تهدف إلى إدارة الموارد بكفاءة، مع الحفاظ على حقوق المواطنين ودعم بيئة الأعمال، بما يعزز من قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات المختلفة.
تعزيز ثقة المواطنين وتحسين بيئة الأعمال
واختتم جبيلي تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تسهم في تعزيز ثقة المواطنين في قدرة الدولة على إدارة الملفات الاقتصادية بأسلوب منظم ومرن، يراعي المتغيرات الحالية ويستجيب لاحتياجات السوق.
وأضاف أن مثل هذه القرارات تدعم استقرار السوق وتحسن من بيئة الأعمال بشكل عام، بما يفتح المجال أمام مزيد من الاستثمارات ويعزز فرص النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
