عمرو رشاد: قانون حماية المنافسة يعزز الاستثمار ويكافح الاحتكار

أشاد المهندس عمرو رشاد، عضو لجنتي القيم والإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ والقيادي بحزب حماة الوطن، بموافقة المجلس على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مؤكدًا أن القانون الجديد يضع إطارًا تشريعيًا متكاملًا يحمي المنافسة ويعزز كفاءة الأسواق، ويقوي الثقة في بيئة الاستثمار، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو تنمية اقتصادية مستدامة قائمة على الشفافية وتكافؤ الفرص، ويضمن وصول الأسعار للمستهلكين بشكل عادل.

استلهام أفضل الممارسات العالمية

وأوضح رشاد أن القانون يستند إلى أفضل الممارسات العالمية، ويأخذ بعين الاعتبار توجيهات المنظمات الدولية، وعلى رأسها المبادئ الإرشادية لشبكة المنافسة الدولية (ICN)، إضافة إلى مراجعة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) لعام 2024، والتي قدمت توصيات لتعزيز استقلال جهاز حماية المنافسة في مصر.

أدوات فعالة وسريعة للإنفاذ

وأشار إلى أن القانون يمنح الأجهزة الرقابية أدوات فعالة وسريعة للإنفاذ، ويطبق نظام جزاءات مالية مرن، ويعزز الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية، كما يضمن استقلالية القائمين على العمل الرقابي، مع تحقيق التوازن بين حماية السوق وتشجيع الاستثمار.

ركيزة أساسية للعدالة الاقتصادية وكفاءة الموارد

وأكد رشاد أن حماية المنافسة ليست خيارًا اقتصاديًا فحسب، بل تشكل ركيزة أساسية لضمان عدالة توزيع الفرص، وكفاءة تخصيص الموارد، وحماية المستهلكين والمنتجين من الانحرافات الاقتصادية، مشددًا على أن التشريع الرشيد ينظم السوق ضمن إطار من الشفافية والعدالة دون الحد من المبادرة أو ديناميكيات السوق.

أهمية التشريع في ظل العولمة والاقتصاد الرقمي

وأشار إلى أن التطورات السريعة في الأسواق، وخصوصًا في ظل العولمة والاقتصاد الرقمي، أدت إلى ظهور ممارسات احتكارية جديدة ومعقدة تتطلب أدوات قانونية متقدمة لرصدها ومعالجتها، مما يجعل حماية المنافسة عنصرًا استراتيجيًا لتحقيق اقتصاد قوي ومتوازن قادر على جذب الاستثمارات وتعزيز النمو المستدام.