هل يحمي قانون حماية المنافسة الجديد الأسواق ويوقف الاحتكار؟

واصل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد جلساته العامة اليوم، لمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، المقدم من الحكومة ومُحال من مجلس النواب، بحضور المستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

أبو هشيمة: القانون يمنح أدوات إنفاذ أكثر فاعلية

استعرض النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بالمجلس، تقرير اللجنة عن مشروع القانون، مشيرًا إلى أن المشروع يهدف إلى تعزيز صلاحيات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومنحه أدوات إنفاذ أكثر فاعلية، من بينها استحداث نظام "الجزاءات المالية الإدارية" على الأشخاص الاعتبارية، بما يسمح بالتصدي السريع للانحرافات السوقية وتحقيق الردع العام والخاص دون اللجوء الحصري للمسار الجنائي التقليدي.

وأضاف أبو هشيمة أن المشروع أولى اهتمامًا خاصًا بالرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية، من خلال تنظيم نظام الإخطار والفحص المسبق لمنع نشوء أو ترسيخ أوضاع احتكارية تعيق دخول المنافسين أو تقلص فرص التوسع في السوق، كما اهتم القانون بضمان الاستقلال الحقيقي للقائمين على العمل الرقابي، مع تنظيم كامل لأوضاعهم الوظيفية وحقوقهم بما يعزز الحياد والكفاءة في أداء المهام.

القانون يعزز كفاءة الأسواق ويضمن بيئة استثمارية مستقرة

وأشار أبو هشيمة إلى أن مشروع القانون يرسخ إطارًا تشريعيًا متكاملًا لحماية المنافسة، يعزز كفاءة الأسواق ويقوي الثقة في البيئة الاستثمارية، ويواكب توجه الدولة نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة قائمة على الشفافية وتكافؤ الفرص.

وبعد مناقشات موسعة، صادق مجلس الشيوخ على مشروع القانون نهائيًا، على أن يتم اتخاذ اللازم وفقًا لحكم المادة (249) من الدستور.

رئيس المجلس يشيد بالجهود المشتركة بين السلطتين

وألقى المستشار عصام فريد كلمة بعد الموافقة على مشروع القانون، مؤكدًا تقديره للجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار على جهدها الكبير والدقيق في دراسة المشروع ومناقشته من مختلف الزوايا، مشيدًا كذلك بتعاون الحكومة المثمر مع المجلس، ما يعكس التنسيق والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ويخدم الصالح العام ويعزز جودة التشريعات.

واختتم رئيس المجلس كلمته بالإشارة إلى أن هذا الجهد المشترك يمثل نموذجًا يُحتذى به في العمل المؤسسي ويعكس حرص الجميع على تحقيق المصلحة الوطنية العليا، مؤكدًا شكر المجلس لجميع الأطراف المعنية.

وأنهى المستشار عصام فريد الجلسة معلنًا أن المجلس سيعود للانعقاد يوم الأحد 26 أبريل الجاري.