عضو بالشيوخ: حماية المنافسة ركيزة لتحقيق استثمار عادل ونمو مستدام

أشاد المهندس عمرو رشاد، عضو لجنتي القيم والإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، والقيادي بحزب حماة الوطن، بموافقة المجلس على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، واعتبره خطوة مهمة لتعزيز كفاءة الأسواق وحماية المستثمرين والمستهلكين على حد سواء.

إطار تشريعي متكامل لتعزيز الأسواق

وأكد رشاد أن القانون الجديد يوفر إطارًا تشريعيًا متكاملًا يحمي المنافسة ويقوي الثقة في بيئة الاستثمار، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة قائمة على الشفافية وتكافؤ الفرص. 

وأوضح أن التشريع يضمن منع الاحتكار وتحقيق أسعار عادلة للمواطنين، مع مراعاة أفضل الممارسات الدولية، بما في ذلك توجيهات شبكة المنافسة الدولية (ICN) ومراجعة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) لعام 2024 لتعزيز استقلال جهاز حماية المنافسة.

أدوات رقابية فعالة لتحقيق التوازن

وأشار رشاد إلى أن القانون يمنح الأجهزة الرقابية أدوات سريعة وفعالة للإنفاذ، ويطبق نظام جزاءات مالية مرن، مع تعزيز الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية، وضمان استقلالية القائمين على العمل الرقابي. 

وشدد على أن التشريع يوازن بين حماية السوق وتشجيع الاستثمار، مؤكداً أن حماية المنافسة ليست مجرد خيار اقتصادي، بل ركيزة لضمان عدالة توزيع الفرص وكفاءة تخصيص الموارد وحماية المستهلكين والمنتجين من الانحرافات الاقتصادية.

مواجهة الاحتكار في ظل العولمة والاقتصاد الرقمي

وأضاف رشاد أن التطورات السريعة في الأسواق، خاصة في ظل العولمة والاقتصاد الرقمي، أدت إلى ظهور ممارسات احتكارية جديدة ومعقدة، مما يتطلب أدوات قانونية متقدمة لرصدها ومعالجتها، مؤكداً أن حماية المنافسة أصبحت عنصرًا استراتيجيًا لتحقيق اقتصاد قوي ومتوازن، قادر على جذب الاستثمارات وتعزيز النمو المستدام.