داليا الأتربي: قانون حماية المنافسة نقلة نوعية لتنظيم الأسواق وتعزيز الاستثمار
أعربت الدكتورة داليا الأتربي، عضو مجلس الشيوخ، عن موافقتها على مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مؤكدة أنه يمثل نقلة نوعية في تطوير الإطار التشريعي المنظم للأسواق في مصر، ويعكس توجهًا واضحًا نحو بناء اقتصاد أكثر انضباطًا وتوازنًا.
وأوضحت الأتربي أن أهمية القانون تنبع من دوره في ترسيخ مبدأ المنافسة الحرة ومنع الممارسات الاحتكارية التي تؤثر سلبًا على المستهلك والاقتصاد، مشيرة إلى أنه يحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار وحماية السوق من أي ممارسات تخل بقواعد العدالة التنافسية.
وأكدت أن من أبرز نقاط قوة مشروع القانون تعزيز صلاحيات جهاز حماية المنافسة، ومنحه أدوات أكثر فاعلية للتدخل السريع، خاصة عبر استحداث نظام الجزاءات المالية الإدارية، بما يحقق الردع دون الاعتماد الكامل على الإجراءات الجنائية المطولة.
كما أشادت عضو مجلس الشيوخ باهتمام القانون بتنظيم الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية، من خلال آليات الإخطار والفحص، بما يسهم في منع تكوين كيانات احتكارية قد تعيق المنافسة أو تحد من دخول مستثمرين جدد إلى السوق.
ولفتت إلى أن المشروع أولى اهتمامًا خاصًا بضمان استقلالية الجهاز الرقابي، بما يعزز نزاهة وحيادية قراراته ويرفع من كفاءة أدائه، مؤكدة أن إنشاء لجنة عليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي يمثل خطوة مهمة لضمان اتساق السياسات الاقتصادية مع قواعد السوق الحرة.
واختتمت الأتربي تصريحاتها بالتأكيد على أن مشروع القانون يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال المصرية، ويدعم توجه الدولة نحو بناء اقتصاد تنافسي قائم على الشفافية وتكافؤ الفرص، بما ينعكس إيجابيًا على معدلات النمو وتحقيق التنمية المستدامة.
