إستراتيجية 2030 للذكاء الاصطناعي.. تفاصيل خطة دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال

يشهد النظام البيئي التكنولوجي في مصر تحولًا متسارعًا نحو ترسيخ ريادة الأعمال الرقمية، في إطار توجه استراتيجي يهدف إلى تحويل الشركات الناشئة إلى محرك رئيسي للنمو الاقتصادي القائم على الابتكار. ويأتي هذا التحول بالتوازي مع تصاعد دور الذكاء الاصطناعي كأداة مركزية في إعادة تشكيل أنماط الإنتاج والخدمات، بما يعزز كفاءة الأسواق ويخلق فرص عمل قائمة على المهارات المتقدمة.

الذكاء الاصطناعي يقود التحول الاقتصادي

أصبح الذكاء الاصطناعي عنصرًا محوريًا في تطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة، حيث يسهم في تحسين الإنتاجية، وتسريع عمليات اتخاذ القرار، وتقديم خدمات أكثر كفاءة وابتكارًا. ويعزز هذا التوجه من قدرة الشركات الناشئة على المنافسة، من خلال توظيف حلول ذكية قادرة على تحقيق قيمة مضافة حقيقية في السوق.

كما يمثل الذكاء الاصطناعي فرصة لإعادة هيكلة سوق العمل، عبر خلق وظائف جديدة تعتمد على المهارات الرقمية والتقنية، بما يتماشى مع التحولات العالمية في الاقتصاد الرقمي.

ربط البحث العلمي بالسوق

تعتمد الدولة على رؤية متكاملة تستهدف ربط مخرجات البحث العلمي بالتطبيقات العملية داخل السوق، بما يسهم في تسريع تحويل الأفكار إلى منتجات وخدمات قابلة للتنفيذ. ويُعد هذا الربط أحد أبرز التحديات التي تعمل الاستراتيجية الجديدة على معالجتها، من خلال دعم الابتكار وتوفير بيئة مناسبة لتجربة الحلول التكنولوجية.

ويشمل ذلك تعزيز التعاون بين الجامعات ومراكز البحث العلمي من جهة، والقطاع الخاص والشركات الناشئة من جهة أخرى، بما يخلق منظومة متكاملة تدعم الابتكار المستدام.

إطلاق الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2025-2030

في هذا السياق، تم إطلاق الإصدار الثاني من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي (2025-2030) في يناير 2025، من قبل المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا والابتكار.

وتركز الاستراتيجية على عدة محاور رئيسية، تشمل تطوير البنية التحتية الرقمية، وبناء القدرات البشرية، ودعم البحث والتطوير، إلى جانب تحفيز الاستثمار في الشركات التكنولوجية الناشئة.

بيئة حاضنة للشركات الناشئة

تستهدف الاستراتيجية خلق بيئة داعمة لريادة الأعمال التكنولوجية، من خلال تسهيل الوصول إلى التمويل، وتوفير حاضنات ومسرعات أعمال، إلى جانب تقديم الدعم الفني والتقني للشركات الناشئة.

كما تعمل على رفع جاهزية هذه الشركات لجذب الاستثمارات المحلية والدولية، بما يعزز من فرص توسعها ونموها داخل الأسواق الإقليمية والعالمية.

نحو اقتصاد رقمي متكامل

يمثل هذا التوجه جزءًا من رؤية أوسع لتحويل مصر إلى قاعدة إقليمية للاقتصاد الرقمي، حيث تسعى الدولة إلى تعزيز استخدام التكنولوجيا في مختلف القطاعات، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام، وبما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.