بحضور وزير الشئون النيابية..«الشيوخ» يناقش قانون حماية المنافسة لتعزيز كفاءة الأسواق

يشارك المستشار هاني حنا في الجلسة العامة لـ مجلس الشيوخ  المنعقدة صباح اليوم الأحد 5 أبريل، برئاسة المستشار عصام فريد، لمناقشة مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في خطوة تستهدف ضبط الأسواق وتعزيز بيئة الاستثمار.

مناقشة مشروع قانون محوري لتنظيم النشاط الاقتصادي

يناقش المجلس خلال جلسته تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب، والذي يأتي ضمن توجهات الدولة لتحديث الإطار التشريعي المنظم للنشاط الاقتصادي، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية ويعزز مناخ الاستثمار.

ويستند المشروع إلى الالتزام الدستوري بكفالة حرية النشاط الاقتصادي في إطار من الشفافية والمنافسة الحرة، بما يحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار ومنع الممارسات الاحتكارية، ويحافظ على سلامة آليات السوق من أي تشوهات أو ممارسات غير عادلة.

تطوير شامل لمنظومة حماية المنافسة

يتضمن مشروع القانون تطويرًا جذريًا لمنظومة حماية المنافسة، عبر تحويلها إلى نظام رقابي متكامل يواكب أفضل الممارسات الدولية، ويعزز قدرة الدولة على ضبط الأسواق دون الإخلال بحرية النشاط الاقتصادي.

كما يشمل تعزيز صلاحيات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومنحه أدوات إنفاذ أكثر فاعلية، من بينها استحداث نظام الجزاءات المالية الإدارية، بما يسمح بسرعة مواجهة المخالفات وتحقيق الردع بكفاءة، دون الاعتماد الكامل على المسار الجنائي التقليدي.

رقابة مسبقة لمنع التركزات الاحتكارية

يركز المشروع على إحكام الرقابة على التركزات الاقتصادية من خلال نظام الإخطار والفحص المسبق، بما يحد من نشوء أو ترسيخ أوضاع احتكارية قد تعيق دخول منافسين جدد أو تحد من فرص التوسع داخل السوق.

كما يولي أهمية خاصة لضمان الاستقلال الحقيقي للعاملين بالجهاز الرقابي، عبر تنظيم أوضاعهم الوظيفية وحقوقهم، بما يكفل الحياد والتجرد ويعزز من كفاءة الأداء الرقابي ومصداقيته.

دعم الحياد التنافسي وجذب الاستثمارات

ينص مشروع القانون على إنشاء لجنة عليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، بهدف ضمان اتساق السياسات العامة مع قواعد المنافسة الحرة، ومنع منح مزايا غير مبررة لبعض الكيانات على حساب أخرى.

ويستهدف القانون في مجمله تعزيز كفاءة الأسواق وترسيخ الثقة في البيئة الاستثمارية، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة قائمة على الشفافية وتكافؤ الفرص، ويعزز من قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات وتحقيق النمو.