مجلس الشيوخ يناقش قانون حماية المنافسة ويُحيل تقارير مهمة إلى الحكومة..غدا

تنطلق يوم الأحد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، لمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار حول مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، المقدم من الحكومة.

 ويأتي المشروع في إطار تعزيز الإطار التشريعي لحماية الأسواق وضمان شفافية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التي قد تضر بالاقتصاد الوطني.

أهداف مشروع القانون وفلسفته التشريعية

أوضح تقرير اللجنة أن مشروع القانون يستند إلى مواد الدستور المصري لعام 2014 (المواد 215، 216، 217) التي أكدت على استقلالية الهيئات الرقابية والأجهزة المستقلة، بما يضمن حيادها ونزاهتها وكفاءة تدخلها في ضبط الأسواق. كما يهدف القانون إلى حماية حقوق المستثمرين وتسهيل ممارسة النشاط الاقتصادي ضمن بيئة تنافسية عادلة، بما يوازن بين تشجيع الاستثمار ومنع الاحتكار.

تعزيز صلاحيات جهاز حماية المنافسة

يسعى مشروع القانون إلى منح جهاز حماية المنافسة أدوات رقابية أكثر فعالية، من بينها استحداث نظام جزاءات مالية وإدارية على الأشخاص الاعتبارية لضمان سرعة الاستجابة للانحرافات السوقية وتحقيق الردع، دون الاعتماد الحصري على المسار الجنائي التقليدي. كما يتضمن القانون رقابة مسبقة على التركزات الاقتصادية عبر نظام الإخطار والفحص المسبق، منعًا لنشوء أو تكريس الاحتكارات التي تحد من فرص المنافسة.

ضمان استقلالية الشاغلين للوظائف الرقابية

أكد التقرير أهمية تأمين استقلالية شاغلي الوظائف الرقابية في جهاز حماية المنافسة، من خلال تنظيم أوضاعهم الوظيفية وحقوقهم، لضمان حيادهم وتفادي أي تأثير على كفاءة الأداء الرقابي وموثوقيته. كما يتضمن القانون إنشاء اللجنة العليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي لضمان اتساق القرارات الحكومية مع قواعد المنافسة الحرة ومنع منح مزايا غير مبررة لأي جهة على حساب أخرى.

إحالة تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة

في سياق متصل، يواصل مجلس الشيوخ إحالة عدد من تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة، تضمنت مقترحات برغبات مقدمة من الأعضاء. وتشمل التقارير: تقرير لجنة الصناعة والتجارة حول إعادة تقييم آليات فرض رسوم الحماية ووقف استيراد الحديد، وتقرير لجنة الإسكان حول استكمال تغطية مصرف نشرت حتى كوبري العمارية بكفر الشيخ، إضافة إلى مقترحات لجنة الشباب والرياضة بخصوص إنشاء أسوار لمراكز الشباب في فاقوس ومنية المكرم.

كما أحال المجلس تقرير لجنة الصحة والسكان حول تعديل اللائحة الأساسية للمنشآت الصحية التابعة للوحدات المحلية، وتقرير لجنة الزراعة والري بشأن سياسات الحكومة في مواجهة التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر، وكذلك انتشار نبات ورد النيل في المجاري المائية، وتأثيره على منظومة الري والصحة العامة.

مبادرات لتعزيز الوعي المجتمعي والرقابة الدينية

أحالت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف تقريرها إلى الحكومة حول اقتراح عقد مجلس إفتائي أسبوعي في المساجد، بالإضافة إلى تقرير اللجنة المشتركة مع لجنة الثقافة والسياحة حول إطلاق حملة وطنية لرفع الوعي ضد الدجل والخرافات والشعوذة، وحجب المنصات الإلكترونية المروجة لها.