“اتصالات النواب” تستأنف اليوم مناقشة قانون حماية الأطفال من مخاطر الانترنت
تستأنف لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، اليوم الأحد، جلسات الاستماع الخاصة بمناقشة مشروع قانون حماية الأطفال من مخاطر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، في خطوة تستهدف الانتهاء من صياغة تشريع متكامل يواكب التطورات الرقمية المتسارعة ويحمي النشء من مخاطر الفضاء الإلكتروني.
مشاركة حكومية ومؤسساتية واسعة
يشهد الاجتماع مشاركة عدد من الوزراء، من بينهم وزراء التربية والتعليم، والتعليم العالي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشئون النيابية، والثقافة، إلى جانب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ورئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، بما يعكس أهمية الملف وحرص الدولة على التنسيق بين مختلف الجهات المعنية للخروج برؤية تشريعية شاملة.
صوت الطلاب في قلب التشريع
وأكد النائب أحمد بدوي أن جلسات الاستماع ستشهد مشاركة واسعة من اتحادات الطلاب بمختلف الجامعات، إلى جانب عدد من طلاب المدارس من مراحل تعليمية متنوعة، بهدف الاستماع إلى تجاربهم الواقعية مع الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. وأوضح أن هذه المشاركة تمثل عنصرًا أساسيًا في صياغة قانون متوازن يجمع بين الحماية والحرية في الاستخدام الرقمي.
ملامح قانون يركز على الأمان الرقمي
كشف بدوي أن مشروع القانون يشهد تطورًا في ملامحه مقارنة بالتصورات السابقة، حيث يتضمن وضع ضوابط واضحة لاستخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي، مع دراسة آليات لمراقبة المحتوى الموجه لهم، بالإضافة إلى بحث سبل التعامل مع الألعاب الرقمية الضارة.
وأضاف أن اللجنة تضع ضمن أولوياتها إلزام المنصات الرقمية بتوفير إعدادات افتراضية آمنة للأطفال، وتعزيز التعاون مع وزارة التربية والتعليم لإنتاج محتوى تفاعلي يرسخ مفاهيم السلامة الرقمية، إلى جانب التوسع في برامج التوعية الموجهة للأسر.
توافق واسع لإصدار تشريع متوازن
وكان النائب محمود طاهر، وكيل اللجنة، قد أكد أن هناك توافقًا واسعًا بين الجهات الحكومية وشركات التكنولوجيا والمجتمع المدني على أهمية تكاتف الجهود لضمان بيئة رقمية آمنة للأطفال. وأشار إلى أن المناقشات السابقة عكست رغبة مشتركة في إصدار قانون يحقق التوازن بين حماية النشء والحفاظ على حرية استخدام التكنولوجيا.
وشدد طاهر على أن اللجنة منفتحة على جميع الآراء والمقترحات، مؤكدًا أن البرلمان يسعى إلى إصدار تشريع حديث يواكب التطور التكنولوجي المتسارع، ويحمي الأطفال دون المساس بحقوقهم الرقمية، في إطار رؤية شاملة لبناء مجتمع رقمي آمن.
