بعد ضبط كميات ضخمة من تقاوي الذرة المغشوشة بالشرقية.. هذه عقوبة الجريمة

نجحت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، بالتعاون مع مباحث التموين، في ضبط كميات كبيرة من التقاوي المغشوشة والمقلدة بمحافظة الشرقية، وذلك قبل ترويجها خلال الموسم الصيفي الحالي.

وقال الدكتور أمجد ريحان، رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، في تصريحات صحفيه، إن الحملة المكبرة التي جرت بمركز فاقوس، وبالتنسيق مع المهندس عماد جنجن، مدير مديرية الزراعة بالشرقية، أسفرت عن ضبط 185 شيكارة من تقاوي الذرة الشامية المغشوشة والمعبأة في عبوات غير معتمدة.

وأضاف أن الحملة أسفرت أيضًا عن تحريز أكثر من 500 شيكارة فارغة مطبوعة بأسماء أصناف وهجن شهيرة، كانت معدة للتعبئة والتزوير داخل مزرعة دواجن بالمخالفة للقانون.

وأشار ريحان إلى أنه تم التحفظ على جميع الكميات المضبوطة، وتحرير محاضر بالواقعة، وإحالة المتورطين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة، مؤكدًا أن الوزارة لن تتهاون مع أي متلاعب بأمن الغذاء المصري.

وأكدت الوزارة أن استخدام التقاوي مجهولة المصدر يؤثر سلبًا على الإنتاجية القومية ويضر بمصلحة المزارعين، مشيرة إلى استمرار الحملات الرقابية على مدار الساعة بجميع محافظات الجمهورية لملاحقة مصانع "بير السلم" ومنافذ البيع غير المرخصة.

ودعت وزارة الزراعة جميع المزارعين إلى الالتزام بالضوابط التالية لضمان سلامة محصولهم: شراء التقاوي من المنافذ الرسمية المعتمدة، التأكد من الحصول على فاتورة فحص زراعية رسمية، وفحص وجود "ليبل" اعتماد الإدارة المركزية على الشكائر.

وأوضحت الوزارة أنها مستمرة في تقديم الدعم الفني وتوفير أجود الأصناف بأسعار عادلة، حماية للمزارعين ودعمًا للاقتصاد الوطني.

العقوبات القانونية

تصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية، حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجاري والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.

ونص على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق”.

وتصدى قانون العقوبات  لجريمة غش الأغذية، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.

ويتضمن القانون فى مادته 116 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألفا، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار.