أعضاء بالشيوخ: حزمة الحماية الاجتماعية تُجسد حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن المواطنين

أشاد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ بحزمة القرارات الاقتصادية والاجتماعية التي أعلنتها الحكومة، وأكدوا أنها تأتي تنفيذًا مباشرًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتُجسد حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل التحديات العالمية الراهنة.

في البداية أكد النائب محمد مظلوم، عضو مجلس الشيوخ، أن إعلان الحكومة حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، والتي تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه، يُمثل خطوة مهمة لتعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحسين مستوى معيشة المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأضاف «مظلوم» في بيان له، أن هذه القرارات رسالة واضحة بإدراك الدولة لحجم الضغوط التي تواجه الأسر المصرية، خاصة أن زيادة الأجور تساهم في رفع القدرة الشرائية وتخفيف الأعباء عن كاهل محدودي ومتوسطي الدخل.

وأوضح النائب محمد مظلوم، أن إعلان الزيادة الاستثنائية المقررة للمعلمين والعاملين بقطاع الصحة يمثل استثمارا مباشرا في مستقبل الدولة، داعيا إلى استمرار مثل هذه السياسات التي توازن بين الإصلاح الاقتصادي وتوفير الحماية الاجتماعية، بما يضمن تحقيق التنمية الشاملة وتحسين جودة حياة المواطنين.

وأشاد النائب أحمد حافظ، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، بحزمة القرارات الاقتصادية والاجتماعية التي أعلنتها الحكومة، مؤكدًا أنها تأتي تنفيذًا مباشرًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتُجسد حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل التحديات العالمية الراهنة.

وأكد "حافظ" أن زيادة بند الأجور في الموازنة العامة الجديدة بنسبة 21% تُعد خطوة غير مسبوقة تعكس جدية الدولة في تحسين مستوى معيشة العاملين بالجهاز الإداري، مشيرًا إلى أن الزيادة الاستثنائية للمعلمين بقيمة تتراوح بين 1000 إلى 1100 جنيه، بجانب الزيادات التقليدية، تمثل تقديرًا حقيقيًا لدورهم المحوري في بناء الإنسان المصري، خاصة مع استفادة نحو مليون معلم من هذه الحزمة.

وأضاف النائب أحمد حافظ عضو مجلس الشيوخ أن توجيه الدعم الإضافي للعاملين في القطاع الصحي بزيادة 750 جنيهًا، يعكس إدراك الدولة لحجم الجهود التي يبذلها هذا القطاع الحيوي، وحرصها على استمرار تطوير المنظومة الصحية وتحفيز كوادرها.

وفيما يتعلق بملف الزراعة، ثمّن النائب أحمد حافظ قرار رفع سعر توريد أردب القمح إلى 2500 جنيه، مؤكدًا أن هذا القرار يمثل حافزًا قويًا للفلاح المصري، ويعزز توجه الدولة نحو دعم الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، خاصة في ظل التقلبات العالمية في أسعار الغذاء.

وأشار "حافظ" إلى أن زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع إلى 9 أشهر، إلى جانب التوسع في المنافذ المتحركة لتوفير السلع، يعكس رؤية حكومية متكاملة لضبط الأسواق وتحقيق الأمن الغذائي، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تسهم في حماية المواطنين من أي موجات تضخم غير مبررة.

كما أشاد بجهود الحكومة في ترشيد استهلاك الطاقة وتطبيق نظام العمل عن بُعد، معتبرًا أن هذه السياسات تعكس مرونة في الإدارة وقدرة على التكيف مع المتغيرات العالمية، بما يحافظ على استقرار الاقتصاد واستمرار عجلة الإنتاج.

ولفت النائب أحمد حافظ إلى أن تحقيق معدل نمو بلغ 5.3% خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري، يعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح رغم التحديات، مدعومًا بتحسن أداء قطاعات حيوية مثل الصناعة والسياحة والنقل.

وأكد أن الدولة المصرية تتحرك وفق رؤية متوازنة تجمع بين دعم المواطن وتعزيز الإنتاج، وهو ما يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني ويؤسس لمرحلة جديدة من النمو المستدام.