الحكومة المصرية تعلن زيادة المرتبات 2026 لجميع الموظفين|تفاصيل
أعلنت الحكومة المصرية رسميًا عن حزمة زيادات مرتبات جديدة لجميع الموظفين والفئات المستحقة لعام 2026، ضمن خطة شاملة لدعم المواطنين وتحسين مستوى المعيشة في ظل ارتفاع الأسعار والتضخم المستمر.
ومن المقرر أن تبدأ هذه الزيادة حيز التنفيذ مع بداية العام المالي الجديد، اعتبارًا من 1 يوليو 2026، لضمان العدالة بين جميع الدرجات الوظيفية.
رفع الحد الأدنى للأجور
في خطوة تهدف لدعم ذوي الدخل المحدود، قررت الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه، ليصبح 8000 جنيه بدلًا من 7000 جنيه.
ويأتي هذا الإجراء ضمن مجموعة من السياسات الاقتصادية والاجتماعية الرامية إلى حماية العاملين وتحقيق الاستقرار المالي، ومواجهة الضغوط المعيشية التي يعاني منها المواطنين.
نسب الزيادة حسب الدرجات الوظيفية
تم تحديد الزيادة وفقًا للدرجات الوظيفية المختلفة لضمان العدالة بين الموظفين، كما يلي:
- الدرجة الممتازة: من 13,200 إلى 14,900 جنيه
- الدرجة العالية: من 11,200 إلى 12,900 جنيه
- مدير عام أو ما يعادله: من 10,300 إلى 11,400 جنيه
- الدرجة الأولى: من 9,200 إلى 10,800 جنيه
- الدرجة الثانية: من 8,200 إلى 9,500 جنيه
- الدرجة الثالثة التخصصية: من 8,700 إلى 9,100 جنيه
- الدرجة الرابعة: من 8,200 إلى 9,300 جنيه
- الدرجة الخامسة والخدمات المساعدة: من 8,100 إلى 9,100 جنيه
- الدرجة السادسة والخدمات المساعدة: من 7,000 إلى 8,100 جنيه
كما سيتم منح علاوات إضافية للفئات الخاصة مثل المعلمين والعاملين بالقطاع الصحي، لضمان شمول جميع موظفي الدولة.
موعد صرف المرتبات بعد الزيادة
أوضحت الحكومة أن المرتبات بعد تطبيق الزيادة سيتم صرفها وفق الجداول الشهرية المعتادة، مع أول راتب بالزيادة لشهر يوليو 2026. بينما تظل مرتبات أبريل 2026 دون تغيير، وتُصرف وفق المواعيد المحددة مسبقًا.
الفئات المستحقة للزيادة
تشمل الزيادة جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، سواء كانوا:
- المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية
- المعلمون والعاملون في قطاع التعليم
- العاملون بالقطاع الصحي
- أصحاب المعاشات
كما سيُطبق دعم إضافي للفئات الأكثر احتياجًا لمواجهة الأعباء المعيشية.
آلية تطبيق الزيادة
سيتم تطبيق الزيادة بشكل تلقائي على الرواتب اعتبارًا من يوليو 2026، مع مراعاة الفروق بين الدرجات المختلفة لضمان العدالة بين الموظفين. كما سيستمر صرف المرتبات عبر البنوك، ماكينات الصراف الآلي، والمكاتب البريدية، لتسهيل وصول المستحقات لجميع المواطنين دون أي تأخير.
