لتطبيق الحد الأدنى للأجور.. "العمل" تكثف حملاتها على منشآت القطاع الخاص

كثفت وزارة العمل الحملات التفتيشية والمتابعة الميدانية على منشآت القطاع الخاص، لضمان الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 وتنظيم علاقات العمل بما يحمي حقوق العمال ويعزز بيئة عمل مستقرة، في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل، حسن رداد.

وأوضحت اللجنة المركزية للتفتيش بوزارة العمل في بيان لها اليوم الثلاثاء أن الحملات التي نُفذت خلال 4 أيام فقط، بالتنسيق مع مديريات العمل بالمحافظات، أسفرت عن تفتيش 768 منشأة يعمل بها 43 ألفًا و752 عاملًا.

نتائج الحملات

وأضافت اللجنة أن الحملات أسفرت عن توجيه 428 إنذارًا للمنشآت بشأن مخالفات تتعلق بعقود العمل، مع منح المنشآت المهلة القانونية اللازمة لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام القانون.

كما تم توجيه 36 إنذارًا بشأن الالتزام بتطبيق أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يعزز دمجهم في سوق العمل ويضمن حصولهم على حقوقهم القانونية.

كما تم تحرير 116 محضرًا للمنشآت التي لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، إلى جانب 24 محضرًا لمخالفات تتعلق بعقود العمل، و31 محضرًا لمخالفات تشغيل عمالة أجنبية دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، في إطار إحكام الرقابة على سوق العمل.

حماية العمال

وأكدت الوزارة أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة متكاملة لتعزيز الامتثال لأحكام قانون العمل الجديد، وحماية حقوق العمال، وترسيخ مبادئ العمل اللائق داخل منشآت القطاع الخاص، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وزيادة الإنتاجية.

وشدد وزير القوى العاملة، حسن رداد، على استمرار الحملات التفتيشية في مختلف المحافظات وعدم التهاون مع أي تجاوزات تمس حقوق العمال، مع التركيز على ترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات لصالح أصحاب الأعمال والعمال على حد سواء.

كما شدد الوزير على أهمية التوعية والتواصل المستمر مع أصحاب الأعمال والعاملين لضمان التطبيق السليم لأحكام القانون، وتحقيق التوازن والاستقرار في علاقات العمل داخل مواقع الإنتاج.

بيئة عمل آمنة

تأتي هذه الإجراءات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، لتعزيز بيئة عمل آمنة ومنظمة، تدعم استدامة الإنتاج وتحسين جودة علاقات العمل في القطاع الخاص بمصر.