«العفش ما اتسلمش».. مهندس ديكور نصب علينا وخطوبتي باظت ومرفوع عليا قضية
شهدت منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية تداول منشور لفتاة تتهم خلاله مهندس ديكور بـ النصب والاحتيال عليها وعلى خطيبها، على خلفية اتفاق بين الطرفين لتصنيع أثاث منزلي مقابل مبلغ مالي، إلا أنه بحسب روايتها لم يلتزم ببنود الاتفاق ولم يقم بتسليم الأعمال المتفق عليها.
وقالت صاحبة المنشور إن الاتفاق تم في 23 فبراير 2025 مع مهندس ديكور يعمل في منطقة حدائق حلوان، بعقد بلغت قيمته 120 ألف جنيه لتصنيع 3 غرف نوم وسفرة وأنتريه، على أن يتم التسليم في مايو من العام نفسه، مشيرة إلى أن العقد كان في صورة ملف إلكتروني PDF.
وأضافت أنها وخطيبها سددا معظم قيمة التعاقد، ولم يتبق سوى 5 آلاف جنيه فقط، إلا أن المهندس على حد قولها استمر في تأجيل التسليم عدة مرات، رغم ارتباطهما بموعد زفاف اضطروا لتأجيله أكثر من مرة.
وأوضحت أنه بحلول ديسمبر 2025 لم يتم تنفيذ سوى جزء من الأثاث وبجودة أقل من المتفق عليها، حيث تم تسليم نصف الأعمال فقط، بينما لم يتم تنفيذ بعض القطع الأخرى، كما أن بعض ما تم تسليمه – وفق روايتها – جاء مخالفًا للمواصفات المتفق عليها بالعقد.
وأشارت إلى أنهما طالبا المهندس بتعديل الأعمال وفقا لما تم الاتفاق عليه والإسراع في التسليم، إلا أنه رفض بحسب قولها واستمر في المماطلة، ما دفعهما إلى تقديم شكوى لدى جهاز حماية المستهلك.
وذكرت أن الجهاز تواصل مع المهندس، الذي أفاد بأن الأعمال جاهزة، ومنح مهلة أسبوعين للتسليم، لكنه لم يستجب بعد ذلك، فيما حاولت حملة من الجهاز الوصول إليه دون جدوى، ثم طلب حضوره لمقر الجهاز إلا أنه لم يحضر، على حد قولها.
وأضافت الفتاة أن المهندس ادعى لاحقًا أن قيمة التعاقد 220 ألف جنيه وليس 120 ألفًا، وذكر أن له مستحقات مالية تبلغ 97 ألف جنيه، وهو ما اعتبرته تزويرًا، مشيرة إلى أنه تم تحرير محضر بالواقعة، إلا أن النيابة قررت حفظه، وتم تقديم تظلم على القرار ولم يصدر فيه جديد حتى الآن.
وأوضحت أن المهندس أرسل إنذارًا يدعي فيه أن الأثاث جاهز للتسليم، مطالبًا إياهما بسداد المبلغ الذي ذكره مع تعويض وغرامة، رغم أن العقد – وفق قولها – لا يتضمن أي شروط جزائية أو غرامات.
وطالبت صاحبة المنشور الجهات المختصة بالتدخل لحمايتها واسترداد حقوقها، مؤكدة امتلاكها مستندات تشمل العقد وإيصالات السداد وتقارير جهاز حماية المستهلك ورقم المحضر 1088 إدارى 2/8 2026.
