مدبولي يكشف أبعاد الأزمة الإقليمية وتأثيرها على أسعار النفط

استهل الدكتور مصطفى مدبولي حديثه خلال مؤتمر صحفي اليوم، بتوضيح الأبعاد السياسية للأزمة الراهنة، مؤكدًا حرص الدولة المصرية منذ اللحظة الأولى على بذل كافة المساعي الممكنة، والتي سيتناولها وزير الخارجية بالتفصيل، للحيلولة دون اندلاع الصراع، إدراكًا لتبعاته الوخيمة على استقرار المنطقة. 

وأكد مدبولي إدانة مصر الكاملة لاستهداف الدول العربية الشقيقة، ومحاولات إقحامها في دائرة الصراع، مشددًا على دعم مصر التام لجميع الدول التي تعرضت لاعتداءات غير مبررة، ووقوفها الثابت إلى جانبها لمواجهة هذه التحديات.

وأشار رئيس الوزراء إلى المتابعة الدقيقة والمستمرة للموقف الإقليمي، موضحًا أن الحكومة كانت تضع سيناريوهات استباقية لحساب احتمال اندلاع الحرب، التي لا يمكن التكهن بمدى اتساع نطاقها أو تداعياتها أو طول أمدها، وهو ما يمثل جوهر التعقيدات الراهنة. 

وأضاف أن الحكومة فور وقوع الأحداث شكلت لجنة مركزية لإدارة الأزمة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، لضمان متابعة الموقف لحظة بلحظة، مؤكداً أن اجتماعين متتاليين عُقدا خلال اليومين الماضيين لمراجعة الموقف بكافة أبعاده وتحليل تداعياته المحتملة على الداخل والخارج.

تأثير الحرب على سلاسل الإمداد والطاقة

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن تداعيات الحرب أدت إلى اضطراب شديد في سلاسل الإمداد، خاصة في قطاع الطاقة وما يرتبط بها من إمدادات وسلاسل تجارية، مشيرًا إلى أن ذلك انعكس بشكل مباشر على أسعار العديد من السلع والخدمات. 

وأشار إلى الارتفاع الحاد في أسعار البترول منذ اندلاع الحرب، حيث قفز سعر البرميل من 69 دولارًا إلى 84 دولارًا، ثم إلى 93 دولارًا، وتجاوز لاحقًا 120 دولارًا قبل أن تهدأ الأسواق قليلاً بناءً على تصريحات الرئيس الأمريكي آنذاك، لتستقر الأسعار مؤخرًا في حدود 92 إلى 93 دولارًا للبرميل، وهو ما يمثل فجوة كبيرة مقارنة بما كان عليه الوضع قبل الحرب.

وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة تتابع عن كثب هذه التحركات العالمية لضمان اتخاذ الإجراءات الاستثنائية المناسبة عند الحاجة، بما يحمي الاقتصاد الوطني ويحد من تداعيات الصدمات الخارجية على الأسواق المحلية، مؤكدًا أن الإدارة الدقيقة للأزمة تتطلب مراقبة مستمرة وتحليلًا لحظيًا لتطورات الأحداث وتأثيرها على الاقتصاد والمواطنين.

التزام مصر بدعم الأشقاء والحفاظ على الاستقرار الإقليمي

وجدد مدبولي التأكيد على دعم مصر الكامل للأشقاء العرب، مشيرًا إلى أن الدور المصري يتعدى الرصد والمتابعة ليشمل التنسيق الدائم مع الشركاء الدوليين لاحتواء آثار الصراع وحماية استقرار المنطقة. 

وأضاف أن الحكومة تسعى للحفاظ على توازن الأسواق المحلية ومنع أي اختلال في الإمدادات الأساسية، خصوصًا في الطاقة والسلع الحيوية، بالتوازي مع متابعة جميع المؤشرات الاقتصادية لضمان استمرار النشاط التجاري والخدمات دون انقطاع كبير.