الزراعة تشن حملة واسعة وتضبط أطنان الأعلاف المخفية.. وهذه عقوبة الجريمة

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في مصر تنفيذ حملة رقابية موسعة استهدفت عدداً من المحافظات، أسفرت عن ضبط والتحفظ على نحو 89 طنًا من الأعلاف المخزنة بشكل مخالف، بعد الاشتباه في قيام بعض التجار بإخفائها بهدف تقليل المعروض ورفع الأسعار في الأسواق. 

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى حماية المربين والمزارعين من الممارسات الاحتكارية، وضمان استقرار أسعار مستلزمات الإنتاج الحيواني في مختلف المحافظات.

حملات رقابية مكثفة في 10 محافظات

كشفت الوزارة أن الحملات التفتيشية نُفذت بالتنسيق بين الأجهزة الرقابية والجهات المختصة، وشملت عشر محافظات مختلفة، حيث استهدفت المخازن ومراكز بيع الأعلاف التي يشتبه في قيامها بتخزين كميات كبيرة من الأعلاف خارج منظومة التداول الرسمية. 

وأسفرت هذه الحملات عن ضبط كميات كبيرة بلغت 89 طنًا من الأعلاف التي كانت مخبأة في عدد من المخازن غير المعلنة، في محاولة واضحة لاحتكار السلعة والتلاعب بالأسعار لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار خطة شاملة لضبط الأسواق ومنع أي ممارسات من شأنها الإضرار بالمربين أو التأثير سلبًا على قطاع الإنتاج الحيواني، الذي يعد أحد الركائز الأساسية للأمن الغذائي في مصر. كما شددت على أن الرقابة على الأسواق لن تتهاون مع أي محاولات لاستغلال الظروف الاقتصادية أو التلاعب بالسلع الأساسية.

مواجهة احتكار الأعلاف وحماية المربين

أوضحت الوزارة أن الأعلاف تُعد من أهم مدخلات الإنتاج في قطاع الثروة الحيوانية والداجنة، وأي تلاعب في أسعارها أو كميات المعروض منها قد يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج بشكل مباشر، وهو ما ينعكس بدوره على أسعار اللحوم والدواجن ومنتجات الألبان في الأسواق.

 ولهذا السبب تعمل الوزارة بشكل مستمر على متابعة حركة تداول الأعلاف والتأكد من التزام التجار بالقواعد المنظمة لعملية البيع والتخزين.

وأضافت أن الفرق الرقابية قامت بتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين، والتحفظ على الكميات المضبوطة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المسؤولين عن تلك المخازن.

كما تم إخطار الجهات المعنية لاستكمال التحقيقات والتأكد من عدم تكرار مثل هذه الممارسات التي تضر بالاقتصاد الوطني.

العقوبة القانونية

نصت تعديلات قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.

وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".

وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.