بعد ضبط 5 آلاف لص كهرباء وألف قضية بمترو الأنفاق.. الحبس سنة عقوبة الجريمة

في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية لمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية، كثفت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي من جهودها الميدانية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها، خاصة تلك التي تمس الاقتصاد القومي ومرافق الدولة الحيوية.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة الماضية عن تحقيق نتائج إيجابية ملموسة، حيث شنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات مكثفة لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية وداخل القطارات، ونجحت في ضبط 1076 قضية متنوعة، لضمان تقديم خدمة آمنة ومنضبطة لجمهور الركاب.

وعلى صعيد حماية موارد الطاقة، حققت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء طفرة في الضبطيات، حيث نجحت في ضبط 5771 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات لشروط التعاقد، وهي الضبطيات التي تساهم بشكل مباشر في تقليل الفاقد والحفاظ على استقرار الشبكة القومية للكهرباء من التعديات غير القانونية.

وفي سياق متصل، واصلت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم ملاحقة المتهربين، وأسفرت جهودها عن ضبط 486 قضية في عدة مجالات ضريبية وجمركية، أبرزها قضايا الضرائب العامة، ومخالفات الجمارك، وتحري مدين لمصلحة الضرائب، تأكيداً على هيبة الدولة في تحصيل حقوقها القانونية.

وتؤكد وزارة الداخلية استمرار هذه الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لرصد كافة التجاوزات وضبط مرتكبي الجرائم الاقتصادية، بما يضمن استقرار السوق وحماية المرافق العامة من أي عبث أو استغلال.

تضمنت تعديلات قانون الكهرباء عقوبات سرقة الكهرباء ، ونستعرض من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.

عقوبة سرقة الكهرباء

وتنص المادة 71 من تعديلات القانون رقم 87 لسنة  2015، على أنه يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن  خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وتنص المادة 71 من تعديلات القانون رقم 87 لسنة  2015، أنه إذا ترتب على الارتباط  المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة انقطاع التيار الكهربائي تكون العقوبة السجن.

وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.