عقب موافقة مجلس النواب .. ما هي حالات إسقاط ضريبة العقارات ؟

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على المادة 19 من مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، والتي تحدد الحالات التي يجوز فيها رفع الضريبة عن العقارات، ضمن جهود البرلمان لتوفير توازن بين حقوق الدولة وحقوق المكلفين.

الإعفاء القانوني وحماية أصحاب العقارات المؤهلة

تنص المادة على رفع الضريبة عن العقارات التي أصبحت مؤهلة للإعفاء وفق المادة 18 من القانون، ما يضمن حماية أصحاب الوحدات السكنية المؤهلة من أي التزامات إضافية. ويأتي هذا القرار بالتوازي مع زيادة حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 100 ألف جنيه صافي القيمة الإيجارية، بهدف تخفيف الأعباء على المواطنين.

رفع الضريبة عند تهدم أو تخرب العقار

يشمل رفع الضريبة أيضًا العقارات التي تهدمت أو تخربت كليًا أو جزئيًا بحيث تمنع الانتفاع بها أو استغلالها، ما يضمن عدم تحميل المكلف أي التزامات ضريبية على حالات الضرر الفعلي.

الأراضي الفضاء غير المستغلة

يسمح القانون برفع الضريبة عن الأراضي الفضاء المستقلة عن العقارات المبنية في حال عدم استغلالها، ما يعكس مرونة التشريع في التعامل مع العقارات غير المنتجة.

الظروف الطارئة والقوة القاهرة

تشمل حالات رفع الضريبة الظروف الطارئة أو القوة القاهرة التي تمنع الانتفاع بالعقار أو استغلاله، مثل الكوارث الطبيعية أو الأحداث الطارئة غير المتوقعة، بما يوازن بين حماية حقوق الدولة وتخفيف الأعباء عن المكلفين.

تطبيق رفع الضريبة

يتم رفع الضريبة عن العقار كله أو جزء منه حسب طبيعة الحالة، ما يحقق التوازن المطلوب بين مصالح الدولة ومرونة حماية المواطنين في الحالات القاهرة وغير المتوقعة، ضمن إطار القانون المعدل لضمان العدالة الضريبية والشفافية في التطبيق.