وزير المالية: تعديلات الضريبة العقارية تعفي 98% من الوحدات السكنية

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة وافقت على رفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 100 ألف جنيه صافي القيمة الإيجارية، موضحًا أن أي عقار تصل قيمته إلى 8 ملايين جنيه لن يدفع ضريبة. 

كما أشار الوزير إلى إمكانية سداد الضريبة على أقساط، ضمن الإجراءات التي تهدف لتسهيل التعامل على المواطنين والممولين، وتعزيز الالتزام الطوعي دون النظر للماضي.

إعادة تقييم الوحدات العقارية وضبط الزيادات

وأوضح الوزير أن أي وحدة عقارية مسجلة ستخضع لإعادة التقييم كل خمس سنوات، لضمان حماية صاحب المسكن من أي زيادات غير مبررة، مشددًا على ألا تتجاوز نسبة الزيادة 30% من الوعاء الضريبي.

تبسيط الإجراءات وتعزيز التكنولوجيا

وأشار كجوك إلى أن التعديلات تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتوحيد المعاملة لمن يمتلك أكثر من عقار، من خلال إدخال التكنولوجيا وإطلاق تطبيق إلكتروني شامل للتعامل مع مصلحة الجمارك، يغطي جميع المعاملات بدءًا من الإقرار وحتى السداد، بما يضمن سهولة وسرعة التعامل للمواطنين والممولين.

تغطية واسعة وإعفاء الأغلبية

وأكد وزير المالية أن القانون المعدل يعفي أكثر من 98% من الوحدات السكنية، مع الإبقاء على بعض الوحدات المحدودة فقط في المناطق الحضرية، بينما تبقى الوحدات الريفية خارج نطاق الضريبة. 

وأضاف أن الحكومة ستقوم بنشر التقييمات بشكل دوري ليعرف المواطنون أساسيات احتساب الضريبة وكيفية تطبيقها على وحداتهم، لضمان الشفافية والعدالة في التنفيذ.

الجلسة العامة

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على تعديل مشروع قانون الضريبة العقارية من حيث المبدأ، في خطوة تهدف إلى تحديث الإجراءات الضريبية وتحقيق التوازن بين حقوق الدولة ومراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.

استنكار التصعيد العسكري الإقليمي

في ذات الجلسة، ألقى المستشار هشام بدوي كلمة حول تطورات الأحداث الإقليمية، مستنكراً الاعتداءات والهجمات التي شنتها إيران على دول الخليج، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات، وقطر، والبحرين، والكويت، والأردن. وأكد رئيس المجلس أن هذا التصعيد العسكري يشكل خرقًا جسيمًا للقانون الدولي وأعرافه، ويهدد الأمن والاستقرار الإقليمي، مشدداً على أن تلك الدول حرصت على النأي بنفسها عن الصراعات واتباع مسار دبلوماسي لحفظ السلام.

البرلمان يؤكد التضامن مع القيادة السياسية والدول الشقيقة

أعلن مجلس النواب وقوفه الكامل خلف القيادة السياسية المصرية في مواقفها الداعمة للتضامن العربي، مؤكدًا أن استقرار المنطقة وحدة لا تتجزأ، وأن العودة للحوار والالتزام بمبادئ حسن الجوار هما السبيل الوحيد لدرء المخاطر وحماية الأمن القومي العربي.

دعوة المجتمع الدولي لتحمل المسؤولية

وفي ختام كلمته، دعا المستشار هشام بدوي المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري وتحمل مسؤولياته التاريخية لوقف التدهور المتسارع للأوضاع في المنطقة، والعمل على تجنيبها المزيد من الصراعات والحروب، حفاظًا على أمن شعوبها واستقرارها.