برلمانية تقدم بيانا عاجلا حول تداعيات التصعيد العسكري على الاستقرار المالي والغذائي لمصر

قدمت النائبة سحر عتمان، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بيانها العاجل خلال الجلسة العامة، مؤكدة إدانتها للهجوم الإسرائيلي على إيران، بالإضافة إلى رفضها الاعتداءات على الدول العربية وأراضيها.

وجاء البيان موجّهًا إلى رئيس مجلس الوزراء، ونائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ووزراء الخارجية والهجرة والمالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتموين والتجارة الداخلية، لمناقشة التداعيات الشاملة للحرب الإقليمية على الاستقرار المالي والغذائي والاقتصادي لمصر.

تأثير الحرب على الاقتصاد والطاقة

أكدت النائبة أن التطورات العسكرية المتسارعة في الإقليم واحتمالات اتساع نطاق الصراع قد تنعكس مباشرة على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد وحركة التجارة الدولية، ما يهدد الأمن القومي الاقتصادي والغذائي لمصر، ويستوجب عرض رؤية حكومية واضحة أمام البرلمان.

وطالبت وزارة المالية بعرض أثر السيناريوهات المحتملة لارتفاع أسعار الطاقة والشحن والتأمين على تقديرات الموازنة العامة ومستهدفات العجز وخدمة الدين، والإجراءات التحوطية المتخذة لاحتواء أي انحرافات مالية.

متابعة خطط النمو والاستثمار

ودعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتوضيح انعكاسات التصعيد على معدلات النمو المستهدفة، وتدفقات الاستثمار الأجنبي، ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، وخطط إعادة ترتيب الأولويات الاستثمارية في حال تصاعد المخاطر.

الأمن الغذائي والاستقرار المحلي

أما فيما يخص وزارة التموين، فأكدت على ضرورة عرض موقف الاحتياطيات الاستراتيجية من السلع الأساسية مثل القمح والزيوت والسكر، ومدى تأثر سلاسل التوريد العالمية، وخطط تأمين المخزون ومنع أي اضطرابات في الأسواق المحلية.

تحركات دبلوماسية للحفاظ على المصالح

على صعيد السياسة الخارجية، طالبت النائبة ببيان التحركات الدبلوماسية المصرية ضمن الأطر الإقليمية والدولية لاحتواء التصعيد، بما يحفظ مصالح الدولة ويجنبها تداعيات توسع الصراع.

دعوة لإدارة أزمة متعددة الأبعاد

وشددت سحر عتمان على أن المرحلة الراهنة تتطلب إدارة أزمة متكاملة تجمع بين السياسات المالية والاقتصادية والغذائية والخارجية، مطالبة بإدراج البيان العاجل للمناقشة أمام المجلس واستيضاح خطة الحكومة الشاملة للتعامل مع تداعيات الأزمة، حفاظًا على استقرار الدولة ومصالح المواطنين.
الجلسة العامة

انطلقت منذ قليل الجلسة العامة لـمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

وتأتي المناقشات في إطار سعي البرلمان لتطوير المنظومة الضريبية بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية، خاصة في ظل ارتفاع القيم السوقية للوحدات العقارية.

رفع حد الإعفاء وتسهيل تقديم الإقرارات

يستهدف مشروع القانون رفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية لمواكبة الزيادات في أسعار العقارات، بما يخفف العبء عن شريحة واسعة من المواطنين. كما يتضمن تمكين المكلف بالضريبة من تقديم إقرار ضريبي واحد عن جميع عقاراته في أي مأمورية ضرائب عقارية، بدلاً من تقديم إقرار مستقل عن كل عقار في نطاق مأموريته المختصة، وهو ما يُعد خطوة لتبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء الإدارية.

ويتيح المشروع كذلك للمكلفين حق الطعن على نتائج الحصر والتقدير التي تُعدها اللجان المختصة، مع تطوير منظومة الطعون من خلال إدخال الوسائل الإلكترونية في إيداع الطعون، بما يعزز الشفافية ويسرّع إجراءات الفصل.