“بكري” : التصعيد العسكري بالمنطقة تهديد مباشر للأمن القومي العربي

أكد النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إدانة الهجوم الأمريكي والإسرائيلي على إيران، ورفض الهجوم الإيراني على بعض الدول العربية، واصفًا ما يحدث بأنه انتهاك صارخ وواضح للقانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني.

وأشار بكري إلى أن هذه التطورات تمثل استمرارًا لما وصفه بخطة إسرائيل لتحقيق حلم "من النيل إلى الفرات"، معتبراً أن الوضع الحالي يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي.

دعوة لجلسة برلمانية خاصة

قال النائب إنه كان من المتوقع عقد جلسة خاصة بحضور رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، لمناقشة الإجراءات والتحركات الحكومية المقبلة للتقليل من تأثير وانعكاسات هذه الحرب على الدولة والمنطقة.

تأكيد على وحدة الأمن القومي العربي والمصري

وشدد بكري على أن الأيام أثبتت صحة ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن الأمن القومي العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، مؤكدًا على ضرورة حماية المصالح العربية والمصرية معًا.

مطالب برلمانية لكشف خطة الحكومة

وفي سياق متصل، اتفقت معه النائبة سحر عتمان، عضو المجلس، في رفض كافة أشكال العنف واستخدام القوة من أي طرف، مطالبةً بالكشف عن خطة الحكومة في التعامل مع الأزمة، خصوصًا في ظل توقعات زيادة أسعار الطاقة وتأثر سلاسل الإمداد، لضمان حماية الاقتصاد الوطني والمواطنين.

الجلسة العامة

انطلقت منذ قليل الجلسة العامة لـمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

وتأتي المناقشات في إطار سعي البرلمان لتطوير المنظومة الضريبية بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية، خاصة في ظل ارتفاع القيم السوقية للوحدات العقارية.

رفع حد الإعفاء وتسهيل تقديم الإقرارات

يستهدف مشروع القانون رفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية لمواكبة الزيادات في أسعار العقارات، بما يخفف العبء عن شريحة واسعة من المواطنين. كما يتضمن تمكين المكلف بالضريبة من تقديم إقرار ضريبي واحد عن جميع عقاراته في أي مأمورية ضرائب عقارية، بدلاً من تقديم إقرار مستقل عن كل عقار في نطاق مأموريته المختصة، وهو ما يُعد خطوة لتبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء الإدارية.

ويتيح المشروع كذلك للمكلفين حق الطعن على نتائج الحصر والتقدير التي تُعدها اللجان المختصة، مع تطوير منظومة الطعون من خلال إدخال الوسائل الإلكترونية في إيداع الطعون، بما يعزز الشفافية ويسرّع إجراءات الفصل.

إعفاءات جديدة وضوابط لمقابل التأخير

تضمن مشروع القانون استحداث حالة جديدة للإعفاء من الضريبة العقارية في حال حالت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون الانتفاع بالعقار أو استغلاله، في استجابة للأوضاع الاستثنائية التي قد تواجه بعض الملاك.

كما أجاز إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في الحالات التي يتعذر فيها تحصيلها، مع وضع حد أقصى لمقابل التأخير بحيث لا يتجاوز أصل دين الضريبة المستحق في جميع الأحوال. ونص المشروع أيضًا على إعفاء المكلف من مقابل التأخير حال سداد أصل دين الضريبة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.