تعديلات «الضريبة العقارية» واتفاقيات دولية جديدة على طاولة"النواب"..الأسبوع المقبل

يشهد مجلس النواب، خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل، يومي الأحد والإثنين، برئاسة المستشار هشام بدوي، مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، إلى جانب عدد من الاتفاقيات الدولية المهمة.

زيادة حد الإعفاء من الضريبة العقارية

ووفقًا لتقرير اللجنة، يستهدف مشروع القانون رفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية في ضوء ارتفاع القيم السوقية للوحدات، بما يخفف الأعباء عن شريحة واسعة من المواطنين.

كما يمنح التعديل المكلف بالضريبة الحق في تقديم إقرار ضريبي واحد عن جميع عقاراته في أي مأمورية ضرائب عقارية، بدلًا من تقديم إقرار مستقل عن كل عقار في نطاقه الجغرافي، فضلًا عن تمكينه من الطعن على نتائج الحصر والتقدير التي تعدها اللجان المختصة.

استحداث حالات إعفاء وتيسيرات جديدة

ويتضمن المشروع استحداث حالة جديدة للإعفاء من الضريبة إذا حالت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون الانتفاع بالعقار أو استغلاله. كما يجيز إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في الحالات التي يتعذر فيها تحصيل المستحقات.

وينص التعديل كذلك على وضع حد أقصى لمقابل التأخير بحيث لا يتجاوز أصل دين الضريبة المستحق، مع منح إعفاء من مقابل التأخير حال سداد أصل الدين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.

وفي إطار التحول الرقمي، يتضمن المشروع تطوير الإجراءات الضريبية من خلال إتاحة الوسائل الإلكترونية لتقديم الطعون على نتائج الحصر أو التقدير التي تُتخذ أساسًا لحساب الضريبة.

اتفاقيات دولية في النقل والطاقة والزراعة

إلى جانب مشروع القانون، يناقش المجلس تقارير اللجان النوعية بشأن عدد من الاتفاقيات الدولية، في مقدمتها قرار رئيس الجمهورية رقم 652 لسنة 2024 المتعلق بالموافقة على الاتفاق الإطاري لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع السكة الحديد الخفيف بمدينة العاشر من رمضان (LRT) بين مصر و**الصين**.

كما يبحث المجلس قرارات بالموافقة على اتفاقيات تمويل مع بنك التصدير والاستيراد الصيني بشأن المرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان، إضافة إلى اتفاقيات تفضيلية مرتبطة بالمشروع ذاته.

وفي قطاع الطاقة، يناقش النواب قرارًا جمهوريًا بالموافقة على خطاب تفاهم خاص بمعونة مقدمة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، للمساهمة في تمويل دراسة جدوى متكاملة لمشروع رفع قدرة خط الربط الكهربائي بين مصر و**الأردن**.

كما يتناول جدول الأعمال قرار رئيس الجمهورية رقم 316 لسنة 2025 بشأن قرار مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية حول التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق، ومساهمة مصر في هذا التجديد.

وتعكس هذه الأجندة تنوع القضايا المطروحة أمام المجلس بين الإصلاحات التشريعية الداخلية وتعزيز التعاون الدولي في مجالات النقل والطاقة والتنمية الزراعية.