محامية ماكسويل تسعى لوقف الإفراج عن 90 ألف صفحة تتعلق بإبستين
تخوض جيلين ماكسويل، البريطانية المسجونة والمتهمة بالتورط في شبكات الإتجار الجنسي، معركة قضائية لوقف نشر نحو 90 ألف صفحة من الوثائق المرتبطة بالمدان بجرائم جنسية، جيفري إبستين، معتبرة أن القانون الذي يسمح بالإفراج العلني عن هذه الملفات «غير دستوري».
وقدم محامو ماكسويل، مساء الجمعة، مذكرات للمحكمة الاتحادية في مانهاتن لوقف نشر وثائق تعود لدعوى تشهير مدنية سُويت لاحقًا كانت قد رفعتها الضحية الراحلة فيرجينيا جوفري قبل عشر سنوات ضد ماكسويل.
وكانت وزارة العدل الأمريكية قد طالبت مؤخرًا بإلغاء السرية المفروضة على هذه الملفات.
وأوضح فريق الدفاع أن وزارة العدل حصلت على الوثائق بطريقة وصفوها بأنها «غير قانونية» أثناء التحقيق الجنائي مع ماكسويل، مشيرين إلى أن الملفات تشمل أكثر من 30 إفادة قانونية (استجوابات) وتفاصيل حساسة تتعلق بأمور مالية وجنسية تخص ماكسويل وأطرافًا أخرى.
وبالرغم من ذلك، أفرج بالفعل عن جزء من السجلات في إطار تبادل الأدلة الذي استمر عامًا، استجابة لأمر صادر عن محكمة استئناف اتحادية.
ويجادل محامو ماكسويل بأن القانون الذي أقره الكونجرس في ديسمبر لإجبار السلطات على نشر ملايين الوثائق المرتبطة بإبستين «ينتهك مبدأ الفصل بين السلطات» المنصوص عليه في الدستور الأمريكي، مطالبين المحكمة بإعادة النظر في هذه الإجراءات قبل أي نشر علني جديد.
