طارق عبدالعزيز : قانون المجالس المحلية يتطلب إرادة واضحة من الدولة والبرلمان

قال النائب طارق عبد العزيز، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون المجالس المحلية يواجه ولادة متعثرة بسبب عدد من العقبات الدستورية والتشريعية، مؤكدًا أن إصدار القانون يتطلب إرادة واضحة من الدولة والبرلمان مع تكامل المسؤوليات بينهما.

ضرورة الإرادة السياسية لتجاوز العقبات

وأضاف عبد العزيز خلال اجتماع مشترك للجنة الإدارة المحلية والتشريعية وحقوق الإنسان، أن وجود الإرادة السياسية هو الشرط الأساسي لإصدار القانون، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق الحوار حول الانتخابات المحلية، ووجّه الوزارة للعمل على إصدار قانون الحكم المحلي، ما يمثّل بداية لتجاوز الجمود التشريعي.

تحديات في نصوص القانون والدستور

وأشار وكيل اللجنة إلى أن العقبات الدستورية تشمل بعض النصوص مثل تخصيص 50% من المقاعد للعمال والفلاحين، والتي تثير تساؤلات حول مدى توافقها مع الواقع الحالي. وطرح عبد العزيز عدة أسئلة حول الحاجة إلى تعديل دستوري أم الاكتفاء بتعديل الأوصاف والتعريفات في قانون مباشرة الحقوق السياسية، مشيرًا إلى أن التعريف الحالي للعمال والفلاحين قد يؤدي إلى انتخاب مجالس محدودة المستوى التعليمي لا تتجاوز الإعدادية.

مراجعة التعريفات وضرورة تحديثها

ودعا عبد العزيز إلى إعادة النظر في تعريف العمال والفلاحين بما يعكس الواقع الاقتصادي والاجتماعي الحالي، مؤكدًا أن كل من يعيش على أجر عامل يجب أن يُحتسب ضمن الفئة، وأن قيود الملكية مثل تحديد الفلاح لمن يملك أقل من 10 أفدنة قديمة وغير مناسبة، مستشهدًا بأن الوضع الاقتصادي والزراعي اليوم مختلف عن السابق.

إرث القوانين السابقة ومحاولة الإصلاح

كما أشار إلى أن مشروع قانون آخر تمت مناقشته في 2020 تم رفضه من قبل الأحزاب والأغلبية، موضحًا أن المرحلة الحالية تتطلب الوقوف عند العقبات التي أدت إلى تعطّل القانون سابقًا، لضمان أن تكون التوجيهات الرئاسية فاعلة، وتحقيق توافق برلماني يمكن من إصدار قانون قابل للتطبيق لانتخابات المجالس المحلية.

اجتماع محلية الشيوخ 

بدأت لجنة الإدارة المحلية بـ مجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد شعراوي، اجتماعها اليوم لمناقشة اقتراح برغبة مقدم من عضو المجلس ناجي الشهابي، بشأن الإسراع في تشكيل المجالس المحلية المنتخبة، باعتبارها استحقاقًا دستوريًا وضرورة خدمية تسهم في سد أي فراغ سياسي وتعزيز منظومة العمل الوطني.

تحية رئاسية وتأكيد على استكمال الاستحقاقات الدستورية

وخلال كلمته، وجّه شعراوي التحية إلى عبد الفتاح السيسي، مثمنًا توجيهاته بدراسة قانون انتخابات المجالس المحلية، تمهيدًا لإصدار قانون الإدارة المحلية. وأكد أن استقرار الأوضاع الأمنية والقضاء على الإرهاب شكّلا أرضية مناسبة لإحياء هذا الاستحقاق، مشيرًا إلى أن المجالس المحلية تمثل ركيزة أساسية في دعم الاستقرار وتعزيز المشاركة الشعبية في إدارة الشأن العام.

نقاش موسع للوصول إلى قانون متوازن

وأشار رئيس اللجنة إلى أن ملف المجالس المحلية يعد جزءًا أصيلًا من خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي، مؤكدًا تخصيص عدة جلسات لمناقشته بشكل موسع، بهدف الوصول إلى صيغة تشريعية متوازنة قابلة للتطبيق وتحظى بتوافق مختلف الأطراف المعنية. وشارك في الاجتماع المستشار عدلي حسين، محافظ القليوبية الأسبق، إلى جانب ممثلين عن عدد من المحافظات، في إطار الاستماع إلى الرؤى المختلفة حول آليات تفعيل المجالس المحلية.

المجالس المحلية مدرسة لإعداد الكوادر السياسية

وشدد شعراوي على أن المجالس المحلية تمثل مدرسة حقيقية لإعداد الكوادر السياسية، إذ تسهم في تخريج قيادات مؤهلة للعمل النيابي، قادرة على الانخراط في مجلسي النواب والشيوخ بخبرات عملية في العمل العام وإدارة الملفات الخدمية والتنموية.

جذور تاريخية للإدارة المحلية في مصر

ولفت إلى أن نظام التقسيم الإداري في مصر له جذور تاريخية عميقة، بدأت منذ عهد الملك مينا موحد القطرين، مرورًا بتقسيم الحضر والريف عقب الفتح الإسلامي، ثم إنشاء المديريات خلال الحملة الفرنسية بقيادة نابليون، وصولًا إلى تطور المجالس البلدية وأشكال الحكم المحلي والإدارة المحلية عبر العصور. وأكد أن تطوير هذا النظام اليوم يمثل امتدادًا طبيعيًا لمسار طويل من التنظيم الإداري الذي عرفته الدولة المصرية.