صلاح فوزي:تعديلات "الخدمة العسكرية" تعكس الالتزام بالبعد الإنساني في التشريع

أكد الدكتور صلاح فوزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أهمية تعديلات قانون الخدمة العسكرية، معلنًا موافقته عليها من حيث المبدأ خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، اليوم الاثنين، لمناقشة مشروع القانون. وأوضح فوزي أن التعديلات تتوافق مع المبادئ الدستورية وتراعي البعد الإنساني، بما يكرم تضحيات شهداء العمليات الإرهابية والحربية على حد سواء.

التغيير يساوي بين ضحايا الإرهاب وضحايا العمليات الحربية

وأشار فوزي إلى أن التعديل يتركز على بندين من "أولًا" وبند من "ثانيًا" في المادة السابعة المتعلقة بالإعفاء، مشددًا على أن هذا التغيير يساوي بين ضحايا الإرهاب وضحايا العمليات الحربية، تقديرًا للدور البطولي الذي قام به الشهداء، بما يعكس الالتزام بالبعد الإنساني الواجب مراعاته دومًا في التشريع.

كما تطرق عضو اللجنة التشريعية إلى المادتين 49 و52 اللتين تتعلقان بزيادة قيمة الغرامة على التهرب من الخدمة العسكرية، موضحًا أن آخر تعديل على هذه المواد كان في القانون 124 لسنة 2014، وأنه نظرًا لتغير القيم المالية عبر السنوات، فإن العقوبة يجب أن تتناسب مع الجريمة وعظمها، لاسيما وأن هذه الجريمة تُعد انتهاكًا لأحكام المادة 86 من الدستور.

وأضاف فوزي أن مشروع القانون أحسن صنعا حينما تبنى سياسة تفريد العقوبة، موضحًا أن تفريد العقوبة يسمح بمراعاة ظروف ارتكاب الجريمة والنظر إلى الشخص المجرم، بعيدًا عن القوالب الصماء للعقوبة التقليدية، بما يتوافق مع ما استقر عليه القضاء الدستوري في مصر وعالميًا حول ضرورة التناسب بين الجريمة والعقوبة.

واختتم فوزي كلمته بالتأكيد على دعمه الكامل للمشروع من حيث المبدأ، معتبرًا أن هذه التعديلات تعزز العدالة وتكرم تضحيات أبنائنا في القوات المسلحة والشرطة، وتؤكد التزام الدولة بالبعد الإنساني والقانوني في جميع الأحوال.

الجلسة العامة

بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، وسط جدول أعمال مزدحم بالملفات التشريعية والرقابية، في مقدمتها مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 بشأن إصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية، إلى جانب عدد من طلبات المناقشة العامة المتعلقة بقطاعات التعليم والنقل والصحة والمرافق.

تعديل الخدمة العسكرية.. بُعد إنساني وتشديد للعقوبات

يتصدر مشروع تعديل قانون الخدمة العسكرية جدول أعمال الجلسة، حيث يستهدف إضافة العمليات الإرهابية كمعيار إضافي للإعفاء من أداء الخدمة العسكرية، سواء في حالتي الإعفاء النهائي أو المؤقت، وذلك تقديرًا لتضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة خلال العمليات الحربية أو الإرهابية، وما ترتب عليها من أضرار لحقت بالمدنيين الأبرياء.

ويؤكد مشروع القانون على مراعاة البعد الإنساني والاجتماعي لأبناء الشعب المصري، خاصة أسر الشهداء والمصابين والمتضررين، في إطار توجه تشريعي يعكس تقدير الدولة للتضحيات الوطنية.

كما يتضمن التعديل تغليظ عقوبات التهرب من التجنيد أو التخلف عن الاستدعاء دون عذر مقبول، بهدف تعزيز الانضباط وترسيخ الالتزام بأداء الواجب الوطني، في ظل التحديات الأمنية التي تواجهها الدولة.

طلبات مناقشة حول تطوير التعليم

وتشهد الجلسة كذلك نظر قائمة من طلبات المناقشة العامة المقدمة من عدد من النواب، حيث تقدمت النائبة أميرة العادلي وعشرون عضوًا بطلب لمناقشة سياسة الحكومة بشأن تطوير المناهج التعليمية بما يواكب تطورات العصر، ويعزز مهارات الطلاب العملية وقدراتهم الحديثة، بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.

كما تقدمت النائبة بطلب آخر بشأن توفير الكتب الحكومية للمناهج التعليمية بكافة موادها الدراسية، لضمان وصول المحتوى التعليمي للطلاب دون أعباء إضافية على أولياء الأمور.

المساواة في السكك الحديدية واستكمال مشروعات سوهاج

وفي قطاع النقل، تقدمت النائبة فاطمة الزهراء عادل وعشرون عضوًا بطلب لمناقشة سياسة الحكومة لتحقيق المساواة بين المصريين والأجانب في إتاحة واستخدام خدمات السكك الحديدية، بما يضمن العدالة في تقديم الخدمة العامة.

أما في الملف الخدمي، فتقدم النائب فيصل الشيباني بطلبين، الأول بشأن سرعة الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي بمراكز وقرى المحافظات، مع التركيز على مركز المنشأة بمحافظة سوهاج، والثاني حول إحلال وتجديد المستشفيات، وخاصة مستشفى المنشأة المركزي، لتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.