حرية الصحافة في خطر.. حبس إعلامي بارز 20 عاما بـ هونج كونج
قضت محكمة في هونج كونج، اليوم الإثنين، بسجن رجل الأعمال والإعلامي البارز جيمي لاي لمدة 20 عامًا، في قضية تُعد من أبرز تطبيقات قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين، والذي شكّل نقطة تحول حاسمة في المشهد السياسي والإعلامي بالمدينة.
محكمة هونج كونج تقضي بسجن رجل أعمال بارز 20 عاما
ولاَي، البالغ من العمر 78 عامًا، والمعروف بمواقفه المؤيدة للديمقراطية وانتقاداته العلنية للسلطات الصينية، أُدين بتهم تتعلق بالتآمر مع أطراف خارجية والإسهام في نشر مواد وُصفت بأنها تحريضية، وهي اتهامات تتيح عقوبة السجن المؤبد غير أن هيئة المحكمة، المؤلفة من ثلاثة قضاة مُعتمدين حكوميًا، اختارت الحكم عليه بعقوبة محددة بدلًا من أقصى العقوبات المنصوص عليها.
وكانت المحكمة قد دانت لاي في ديسمبر الماضي، ومع الأخذ في الاعتبار تقدمه في السن، يرى مراقبون أن الحكم الصادر قد يعني بقاءه خلف القضبان حتى نهاية حياته.
وشملت القضية عددًا من العاملين السابقين في صحيفة «أبل ديلي» التي أسسها لاي، إضافة إلى نشطاء سياسيين، حيث تراوحت الأحكام الصادرة بحقهم بين بضعة أشهر وعشر سنوات سجنًا.
وأعاد الحكم إشعال الجدل حول مستقبل حرية الصحافة في هونج كونج، التي لطالما وُصفت بأنها واحة للاستقلال الإعلامي في آسيا قبل دخول قانون الأمن القومي حيّز التنفيذ.
وفي المقابل، تؤكد السلطات أن المحاكمة لا تستهدف العمل الصحفي، بل تتعلق باستغلال المنصات الإعلامية، بحسب روايتها، للإضرار بالأمن القومي للصين وهونج كونج.
وعلى الصعيد الدولي، من المتوقع أن يزيد الحكم من حدة التوتر بين بكين وعدد من العواصم الغربية، بعدما واجهت إدانة لاي انتقادات واسعة من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن شعوره بـ«الأسف الشديد» إزاء الحكم، مشيراً إلى أنه ناقش القضية مع الرئيس الصيني شي جين بينج، وطلب إعادة النظر في مصير لاي.
وطالبت الحكومة البريطانية بالإفراج عنه، في ظل حمله الجنسية البريطانية، معتبرة أن قضيته تثير مخاوف جدية بشأن الحقوق والحريات في هونج كونج.
