حكومة نتنياهو توافق على حزمة قرارات حاسمة لضم الضفة الغربية

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم الأحد، بموافقة مجلس الوزراء الإسرائيلي، على سلسلة من القرارات الحاسمة، لتعميق الضم الفعلي لأراضٍ في الضفة الغربية، كان قد قدمها وزيرا الدفاع والمالية يسرائيل كاتس، وبتسلئيل سموتريتش.

زيارة مرتقبة

ووفقاً للصحيفة، تتزامن موافقة الحكومة الإسرائيلية مع استعداد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لزيارته إلى الولايات المتحدة، والتي تم تقديم موعدها بسبب مخاوف من تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن الخطوط الحمراء التي وضعتها إدارته، سابقاً بشأن المفاوضات مع إيران.

تغييرات جذرية

ومن المتوقع أن تُحدث هذه القرارات، التي وافق عليها مجلس الوزراء، تغييرات جذرية في إجراءات الاستحواذ على الأراضي في الضفة الغربية، مما يسمح للدولة بهدم المباني المملوكة للفلسطينيين في المنطقة (أ).

توسعٌ للاستيطان

وذكرت الصحيفة، أن هذه قراراتٌ ينطوي إلغاؤها على تعقيدات قانونية، ومن نتائجها توسعٌ ملحوظٌ للاستيطان اليهودي في جميع أنحاء الضفة.

وأضاف الصحيفة، أن أحد هذه القرارات يتعلق بالسماح لمجلس الوزراء الإسرائيلي، الآن برفع السرية عن سجلات الأراضي في الضفة، وبهذه الطريقة، ستُتاح القوائم للجمهور، وسيتمكن المشترون المحتملون من تحديد هوية ملاك الأراضي، بل والتواصل معهم للشراء".

عملية تسجيل سرية

وأوضحت أنه "قبل الموافقة على هذه القرارات، كانت عملية التسجيل في الضفة الغربية سرية".

اتفاقية الخليل

وتتعارض القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء مع مبادئ "اتفاقية الخليل"، التي وُقِّعت العام 1997 كخطوة مؤقتة نحو حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني في الخليل، المدينة الوحيدة التي لم تنسحب منها قوات الجيش الإسرائيلي في المرحلة الأولى من الانسحاب عقب اتفاقية أوسلو الثانية.

وأردفت: "لم تُعرض هذه القرارات على الحكومة للموافقة عليها، بل على مجلس الوزراء - الذي يُصرّ أعضاؤه على فرض السيادة في الضفة الغربية حتى قبل الانتخابات المتوقعة في أكتوبر من هذا العام".