حصاد وزارة العمل خلال أسبوع.. تطوير مراكز التدريب وتوفير 4379 فرصة عمل

أعلنت وزارة العمل أبرز أنشطتها وجهودها خلال أسبوع، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، ومواصلة العمل على تعزيز بيئة العمل، ودعم التشغيل، وتطوير منظومة التدريب المهني، وتحقيق الانضباط بسوق العمل، بما يواكب رؤية الدولة لبناء سوق عمل مستقر وعادل ومنتج.

جاء ذلك في بيان رسمي مصحوب بفيديو نشرته الوزارة اليوم السبت، استعرض أهم محاور العمل والأنشطة التي تم تنفيذها على مستوى الجمهورية.

تطوير مراكز التدريب المهني

في إطار تطوير منظومة التدريب، عقد وزير العمل محمد جبران اجتماعًا موسعًا مع شركة "ابدأ إديو" وممثلي 38 مركز تدريب مهني، لبدء التفعيل العملي لخطة تحويل مراكز التدريب إلى منصات حديثة، من خلال تحديث المناهج، وتأهيل المدربين، وربط التدريب باحتياجات سوق العمل، وفق جدول زمني محدد، بهدف إعداد عمالة ماهرة قادرة على المنافسة محليًا ودوليًا.

توفير فرص عمل جديدة بالمحافظات

وأعلنت الوزارة عن توفير 4379 فرصة عمل جديدة في 12 محافظة، بالتعاون مع 37 شركة من القطاع الخاص، ضمن نشرة التوظيف نصف الشهرية، مع تخصيص فرص لذوي الهمم، والالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور، في إطار جهود الدولة لمواجهة البطالة ودمج مختلف الفئات في سوق العمل.

دعم صناعة الملابس الجاهزة

وفي سياق دعم الصناعة الوطنية، التقى وزير العمل ممثلي كبرى شركات الملابس الجاهزة، لبحث سبل استقرار بيئة العمل، وتذليل معوقات الاستثمار، وفتح قنوات تواصل مباشرة مع المستثمرين، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية.

تنظيم تشغيل العمالة بالخارج

وعقد الوزير اجتماعًا مع ممثلي شُعب شركات إلحاق العمالة، لبحث تعزيز التعاون المشترك، والاستعداد لإطلاق المنصة الموحدة للتشغيل، في إطار التوسع في التحول الرقمي، وتسهيل الإجراءات، وفتح أسواق جديدة للعمالة المصرية بالخارج.

الاستعداد لانتخابات النقابات العمالية

كما عقد اجتماعًا تنسيقيًا مع المنظمات النقابية العمالية، استعدادًا لإجراء الانتخابات النقابية للدورة 2026–2030، مع التأكيد على استقلالية العمل النقابي، وضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، إلى جانب إطلاق منصة إلكترونية لإدارة جميع مراحل الانتخابات.

تعزيز التعاون مع منظمة العمل الدولية

وبحث وزير العمل مع مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة تعزيز التعاون في ملفات التشريعات العمالية، واستراتيجيات التشغيل، والسلامة والصحة المهنية، ومكافحة عمل الأطفال، ودعم العمل اللائق، بما يتماشى مع المعايير الدولية وأهداف التنمية المستدامة.

حملات التفتيش وضبط سوق العمل

وواصلت الوزارة حملاتها التفتيشية على المنشآت، لمتابعة تطبيق قانون العمل الجديد، وأسفرت الجهود عن تحرير محاضر لمخالفات تتعلق بالحد الأدنى للأجور وتشغيل العمالة الأجنبية دون ترخيص، مع منح مهلة قانونية لتوفيق الأوضاع، بما يضمن حماية حقوق العمال وأصحاب الأعمال.

السلامة والصحة المهنية

كما نفذت الوزارة حملات تفتيش موسعة على المنشآت الصناعية والخدمية، شملت التفتيش وإعادة التفتيش، وتنظيم ندوات توعوية، والمشاركة في لجان التراخيص والتفتيش المشترك، بهدف توفير بيئة عمل آمنة ولائقة.

التكامل مع السلطة التشريعية

وفي إطار تعزيز التعاون المؤسسي، التقى وزير العمل بعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لبحث مطالب المواطنين بدوائرهم الانتخابية، والتأكيد على دعم الوزارة الكامل لحل مشكلات العمال والمواطنين عبر المديريات والإدارات التابعة لها بالمحافظات.