وزارة العمل تضبط 361 مخالفة للحد الأدنى للأجور وتحذر المخالفين.. تفاصيل

أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش بوارز العمل، نتائج الحملات التي نُفذت خلال الفترة من 21 إلى 27 يناير 2026، بالتنسيق مع مديريات العمل بالمحافظات.

وأوضحت اللجنة، في بيان لها اليوم، أن الحملات أسفرت عن التفتيش على 2323 منشأة يعمل بها 50,939 عاملًا، حيث تم تحرير 919 إنذارًا ومهلة قانونية للمنشآت المخالفة لتوفيق أوضاعها، وذلك في إطار منح الفرصة القانونية لتصحيح الأوضاع طبقًا لأحكام القانون.

كما أسفرت الحملات عن تحرير 361 محضرًا لمنشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، إلى جانب تحرير 93 محضرًا لمخالفات تتعلق بعدم توثيق عقود العمل، فضلًا عن 41 محضرًا لمخالفات تشغيل عمالة أجنبية دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، في إطار إحكام الرقابة على سوق العمل وتنظيم علاقات العمل.

ضبط 361 مخالفة للحد الأدنى للأجور

وشدد الوزير محمد جبران على استمرار حملات التفتيش بكافة المحافظات، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس حقوق العمال، مؤكدًا على أهمية التوعية والتواصل مع أصحاب الأعمال والعاملين، لضمان التطبيق السليم لأحكام قانون العمل الجديد، وتحقيق التوازن والاستقرار في علاقات العمل داخل مواقع الإنتاج.

وأكدت وزارة العمل أن هذه الحملات تاتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، بمواصلة تكثيف حملات التفتيش والمتابعة الميدانية على منشآت القطاع الخاص، لضبط سوق العمل، والتأكد من الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025.

أكدت أن الحملات تستهدف حماية حقوق العمال، وترسيخ مبادئ العمل اللائق، وتعزيز الامتثال لأحكام قانون العمل الجديد، بما يحقق بيئة عمل مستقرة ومتوازنة تسهم في زيادة الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار.