بعد كشف بيانات حساسة لضحايا..«العدل» الأمريكية تسحب الآلاف من وثائق إبستين

أفادت وزارة العدل الأمريكية، يوم الاثنين، بأنها قامت بسحب آلاف الوثائق والمواد ذات الطابع «الإعلامي» المرتبطة بقضية جيفري إبستين، وذلك عقب شكاوى تقدم بها محامون أمام محكمة في نيويورك، أكدوا فيها أن حياة نحو 100 من الضحايا «انقلبت رأسًا على عقب» نتيجة إخفاقات جسيمة في حجب معلومات حساسة خلال أحدث دفعة من السجلات التي أُفرج عنها حكوميًا، بحسب وكالة «أسوشييتد برس».

المواد نُشرت بالخطأ 

وأوضحت الوزارة أن المواد التي نُشرت عن طريق الخطأ تضمنت صورًا عارية تظهر وجوه ضحايا محتملين، إضافة إلى أسماء وعناوين بريد إلكتروني وبيانات تعريفية أخرى لم تُحجب كليًا أو جرى طمسها بشكل غير مكتمل، مرجعة ذلك إلى «خطأ تقني أو بشري».

وفي رسالة رسمية موجهة إلى القضاة المشرفين على قضايا الاتجار الجنسي ضد إبستين وشريكته جيسلين ماكسويل، أشار المدعي العام الأمريكي جاي كلايتون إلى أن الوزارة قامت بإزالة معظم المواد التي أبلغ عنها الضحايا أو محاموهم، فضلًا عن «عدد كبير» من الوثائق التي رصدتها الحكومة بنفسها بشكل مستقل.

تم التعديل استجابة للضحايا

وأضاف كلايتون أن وزارة العدل عدلت آلياتها الخاصة بالتعامل مع الوثائق المُبلّغ عنها، استجابة لمطالب الضحايا ومحاميهم، موضحًا أن البروتوكول الجديد يقضي بسحب الوثيقة فور الإبلاغ عنها، ثم مراجعتها قبل إعادة نشر نسخة منقحة خلال فترة تتراوح بين 24 و36 ساعة.

وكان محاميان يمثلان ضحايا إبستين قد تقدما، الأحد، بطلب إلى المحكمة للتدخل القضائي العاجل، بعد رصدهما آلاف الحالات التي فشلت فيها الحكومة في إخفاء أسماء الضحايا أو معلومات شخصية أخرى تكشف هوياتهم.

كما أرفقت ثماني نساء، قلن إنهن من ضحايا إبستين، شهادات إلى الرسالة الموجهة للقاضي ريتشارد إم. بيرمان، حيث وصفت إحداهن الإفراج عن هذه السجلات بأنه «يشكل تهديدًا للحياة». 

وأفادت أخرى بتلقيها تهديدات بالقتل، بعدما كُشف عن معلوماتها المصرفية الخاصة في 51 وثيقة، ما اضطرها إلى إيقاف بطاقاتها الائتمانية وحساباتها البنكية.

من جانبه، قال نائب المدعية العامة الأمريكية تود بلانش، في مقابلة مع برنامج «ذيس ويك» على شبكة «إيه بي سي»، إن عملية تنقيح الوثائق شابتها أخطاء محدودة، مؤكدًا أن الوزارة تحركت بسرعة لمعالجتها. 

وأضاف: «كلما تلقينا بلاغًا من ضحية أو محاميها حول فشل حجب الاسم، نقوم بتصحيح الأمر فورًا، والنسبة الإجمالية لهذه الأخطاء لا تتجاوز 0.001 في المائة من مجموع المواد المنشورة».

إلا أن مراجعة أجراها عشرات الصحافيين في وكالة «أسوشييتد برس» أظهرت وجود حالات متكررة جرى فيها حجب اسم أحد الضحايا في وثيقة، بينما بقي مكشوفًا في نسخة أخرى من الملف ذاته، ما أثار تساؤلات إضافية حول دقة إجراءات التنقيح.