وزير الري لـ"الشيوخ": نعتمد على الطائرات المسيرة لمتابعة ورد النيل

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن الوزارة تعتمد بشكل أساسي على تكنولوجيا متطورة لإدارة المنظومة المائية، مشيراً إلى أن مركز التنبؤ التابع للوزارة يستخدم صور الأقمار الصناعية بدقة تصل إلى 95%، وذلك لضمان متابعة دقيقة لكافة عناصر المنظومة المائية في مصر.

دقة متناهية في إدارة المياه

وأشار الوزير إلى أن إدارة المياه في مصر تتطلب دقة فائقة، حيث تستغرق المياه المصروفة من السد العالي أسبوعين للوصول إلى وجهتها النهائية، ما يستلزم رصد لحظي وصرف فوري لضمان توزيع المياه بكفاءة. وشدد على أن أي خطأ في الحسابات المائية قد يترتب عليه نتائج غير محمودة.

تحديث الخرائط المائية والتعامل مع الزراعة الحرة

وأوضح سويلم أن الوزارة تعمل على تحديث الخرائط المائية يومياً باستخدام صور الأقمار الصناعية لتحديد احتياجات المقننات المائية بدقة. وأشار إلى أن أحد أكبر التحديات هو التعامل مع منظومة "الزراعة الحرة"، حيث يزرع المزارعون بدون خطة محددة، ما يستلزم متابعة مستمرة لضمان وصول المياه لكل الأراضي الزراعية.

متابعة التطهيرات بالمجارى المائية

وبشأن أعمال تطهير المجارى المائية، أوضح الوزير أن عمليات التطهير تشمل نهر النيل والترع والمصارف، وتتم بميزانية سنوية حوالى 1.14 مليار جنيه، مع تركيز الجهود على النقاط الساخنة. وتم إزالة 1.7 مليون متر مكعب من المخلفات من الترع و2.6 مليون متر مكعب من المصارف سنوياً.

رصد ورد النيل باستخدام التكنولوجيا الحديثة

وأكد الوزير أن رصد ورد النيل بالمجارى المائية يتم عبر تطبيق Google Earth Engine، صور الأقمار الصناعية المجانية، والمنصة الرقمية Digital Earth Africa، لمتابعة انتشار الحشائش المائية بشكل فوري.

الاستفادة من الطائرات المسيرة

وأشار سويلم إلى استخدام الطائرات بدون طيار "الدرون" لمتابعة الحشائش المائية، مع تدريب المختصين على طرق تشغيلها، إضافةً إلى إنشاء قاعدة بيانات لمتابعة أعمال تطهير الترع.

برامج تدريبية وتدوير ورد النيل

كما عقد مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري برامج تدريبية للسيدات في مجال تدوير نبات ورد النيل وإنتاج منتجات يدوية متميزة، حيث تم تنفيذ 20 نشاطاً تدريبياً بمقر المركز وفروعه بالمحافظات، وشارك فيها 638 سيدة من المجتمع المدني وروابط مستخدمي المياه على مستوى الجمهورية.

الجلسة العامة

انطلقت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد، رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري.

استكمال مناقشة مشروع القانون

ويواصل المجلس خلال الجلسة نظر مواد مشروع القانون الذي يتألف من ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، ويستهدف إدخال تعديلات تشريعية تهدف إلى تحقيق قدر أكبر من العدالة الضريبية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مع معالجة بعض المشكلات العملية التي أفرزها تطبيق القانون القائم.

رفع حد الإعفاء الضريبي

وتتضمن التعديلات المقترحة رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدة السكنية التي يتخذها المكلف سكنًا رئيسيًا له ولأسرته ليصل إلى 50 ألف جنيه، في خطوة تستهدف دعم محدودي ومتوسطي الدخل وتقليل العبء الضريبي عن السكن الرئيسي.

حالات الإعفاء في الظروف الطارئة

كما ينص المشروع على إضافة حالة جديدة من الأحوال التي ترفع فيها الضريبة، تتعلق بالظروف الطارئة أو القوة القاهرة التي تحول دون استغلال العقار أو الانتفاع به. وشملت التعديلات أيضًا تطوير النص الخاص بتهدم أو تخرب العقار كليًا أو جزئيًا، ليشمل الحالات التي يمنع فيها ذلك الاستغلال الكلي أو الجزئي للعقار، إلى جانب حالة عدم الانتفاع المنصوص عليها في القانون الحالي.

تيسيرات إجرائية للممولين

ويمنح مشروع القانون تيسيرًا جديدًا للممولين، من خلال تمكين المكلف الذي يمتلك عقارات تقع في نطاق اختصاص أكثر من مأمورية ضرائب عقارية من تقديم إقرار ضريبي واحد إلى أي من هذه المأموريات، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء الإدارية.

ضوابط لمقابل التأخير وإسقاط الديون

وتشمل التعديلات إضافة فقرة جديدة إلى المادة 27، تنص على عدم تجاوز قيمة مقابل التأخير أصل الدين الضريبي المستحق، بما يحقق توازنًا بين حق الدولة ومصلحة الممول. كما استحدث المشروع مادة جديدة برقم 29 مكررًا، تجيز إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير كليًا أو جزئيًا في الحالات التي يتعذر فيها التحصيل، أسوة بما هو متبع في قوانين الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة.

أنشطة لجان مجلس الشيوخ

وفي سياق متصل، من المقرر أن تناقش لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها يوم الأحد المقبل، مقترحات تتعلق بتطوير مواعيد إذاعة البرامج التعليمية على التلفزيون المصري. كما تبحث لجنة الشباب والرياضة في اليوم نفسه مقترحًا بشأن إدراج الكشف الطبي وتحليل المخدرات ضمن شروط الترشح لعضوية مجالس إدارات الأندية الرياضية.