شوكت: التكامل بين الرؤية السياسية والجهد التنفيذي يحمي المجتمعات الساحلية

أكد النائب مصطفى شوكت، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية لم تكتفِ بتوصيف المشكلات المتعلقة بالتغيرات المناخية، بل انتقلت إلى مرحلة التنفيذ الفعلي على أرض الواقع من خلال مشروعات ضخمة وفعّالة.

وأشار شوكت إلى نجاح الدولة في تنفيذ مشروعات لحماية الشواطئ بطول يصل إلى 213 كيلومتراً، مؤكداً أن هذا الإنجاز يمثل خطوة ملموسة لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية، وحماية السواحل المصرية من التآكل وارتفاع منسوب سطح البحر.

مناقشة الشيوخ لملفات المياه وورد النيل

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة برئاسة المستشار عصام فريد، حيث تم مناقشة طلبي مناقشة عامة حول سياسات الحكومة للتكيف مع آثار التغيرات المناخية وآليات إدارة منظومة السد العالي، إلى جانب أزمة الانتشار المتزايد لنبات ورد النيل وتأثيره على كفاءة منظومة الري وحصة مصر المائية.

تحويل التحديات البيئية إلى فرص استثمارية

وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أن الدولة تتبنى رؤية اقتصادية وبيئية متطورة للتعامل مع أزمة ورد النيل، من خلال مشروعات تهدف إلى تحويل هذا النبات إلى منتجات ذات قيمة مضافة، مما يحوّل التحدي إلى فرصة استثمارية مستدامة.

وأكد شوكت أن حزب حماة الوطن يدعم هذه السياسات التي تسعى لاستثمار الأزمات البيئية في خلق فرص عمل ودعم الاقتصاد الأخضر، بدلاً من الاعتماد على الحلول التقليدية فقط.

جدية الدولة في مواجهة السيناريوهات المناخية المستقبلية

وأشار النائب إلى أن حجم الإنجازات في ملف حماية الشواطئ يعكس جدية الدولة في مواجهة السيناريوهات المناخية المقبلة، مؤكدًا أن التكامل بين الرؤية السياسية والجهد التنفيذي يمثل الضمانة الحقيقية لحماية الموارد الوطنية وتأمين مستقبل المجتمعات الساحلية والمنظومة المائية في مصر.

الجلسة العامة

انطلقت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد، رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري.

استكمال مناقشة مشروع القانون

ويواصل المجلس خلال الجلسة نظر مواد مشروع القانون الذي يتألف من ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، ويستهدف إدخال تعديلات تشريعية تهدف إلى تحقيق قدر أكبر من العدالة الضريبية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مع معالجة بعض المشكلات العملية التي أفرزها تطبيق القانون القائم.

رفع حد الإعفاء الضريبي

وتتضمن التعديلات المقترحة رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدة السكنية التي يتخذها المكلف سكنًا رئيسيًا له ولأسرته ليصل إلى 50 ألف جنيه، في خطوة تستهدف دعم محدودي ومتوسطي الدخل وتقليل العبء الضريبي عن السكن الرئيسي.

حالات الإعفاء في الظروف الطارئة

كما ينص المشروع على إضافة حالة جديدة من الأحوال التي ترفع فيها الضريبة، تتعلق بالظروف الطارئة أو القوة القاهرة التي تحول دون استغلال العقار أو الانتفاع به. وشملت التعديلات أيضًا تطوير النص الخاص بتهدم أو تخرب العقار كليًا أو جزئيًا، ليشمل الحالات التي يمنع فيها ذلك الاستغلال الكلي أو الجزئي للعقار، إلى جانب حالة عدم الانتفاع المنصوص عليها في القانون الحالي.

تيسيرات إجرائية للممولين

ويمنح مشروع القانون تيسيرًا جديدًا للممولين، من خلال تمكين المكلف الذي يمتلك عقارات تقع في نطاق اختصاص أكثر من مأمورية ضرائب عقارية من تقديم إقرار ضريبي واحد إلى أي من هذه المأموريات، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء الإدارية.

ضوابط لمقابل التأخير وإسقاط الديون

وتشمل التعديلات إضافة فقرة جديدة إلى المادة 27، تنص على عدم تجاوز قيمة مقابل التأخير أصل الدين الضريبي المستحق، بما يحقق توازنًا بين حق الدولة ومصلحة الممول. كما استحدث المشروع مادة جديدة برقم 29 مكررًا، تجيز إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير كليًا أو جزئيًا في الحالات التي يتعذر فيها التحصيل، أسوة بما هو متبع في قوانين الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة.

أنشطة لجان مجلس الشيوخ

وفي سياق متصل، من المقرر أن تناقش لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها يوم الأحد المقبل، مقترحات تتعلق بتطوير مواعيد إذاعة البرامج التعليمية على التلفزيون المصري. كما تبحث لجنة الشباب والرياضة في اليوم نفسه مقترحًا بشأن إدراج الكشف الطبي وتحليل المخدرات ضمن شروط الترشح لعضوية مجالس إدارات الأندية الرياضية.