سويلم: نرصد أماكن ورد النيل عبر الأقمار الصناعية والفاقد لا يتجاوز 10%

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن الوزارة نجحت في تطبيق نظام "الإدارة الذكية" للتعامل مع أزمة ورد النيل، من خلال حوكمة المنظومة وتأهيل الموظفين للتعامل مع هذا الملف باستخدام آليات تكنولوجية حديثة.

تحديد مواقع ورد النيل بدقة لتوفير الموارد

وأوضح الوزير أن تحديد أماكن تواجد ورد النيل يتم حالياً بدقة عبر صور الأقمار الصناعية، مما أسهم في توفير ملايين الجنيهات التي كانت تهدر سابقاً بسبب الإدارة العشوائية، حيث كان يتم التعاقد مع المقاولين على مسافات غير محددة. الآن يتم متابعة التطورات مباشرة من مكاتب الوزارة.

ربط صرف المستحقات بتحقيق النتائج على الأرض

وكشف سويلم عن نظام صارم لصرف مستحقات المقاولين، حيث يتم صرف المستحق كاملاً عند إنجاز العمل المطلوب، وفي حال إنجاز 90% فقط يتم صرف 90% من الاعتمادات، ما ساهم في القضاء على الفساد في هذا الملف.

توضيح حجم فاقد المياه الفعلي

صحح الوزير الأرقام المتداولة حول فاقد المياه بسبب ورد النيل، واصفاً إياها بالمبالغ فيها، موضحاً أن الفرق الحقيقي يُحسب بين التبخر الطبيعي والنتح الناتج عن النبات، وأن نسبة الانتشار الفعلية للنبات لا تتجاوز 10%، رغم استمرار جهود الإزالة لتقليل الفقد المائي.

تكلفة إزالة ورد النيل

وأشار سويلم إلى أن تكلفة إزالة الكيلو متر الواحد من ورد النيل تصل إلى 10 آلاف جنيه، مع تخصيص الوزارة حوالي 1.1 مليار جنيه سنوياً لإزالة النبات من الترع بمعدل مرة ونصف سنوياً، ومن المصارف بمعدل دورتين، مؤكداً أن محاولة الإزالة كل أسبوعين ستكون غير مجدية اقتصادياً وتستنزف ميزانية ضخمة تصل إلى 5 مليارات جنيه.

السياق البرلماني

جاءت تصريحات الوزير خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، في مناقشة طلبي مناقشة عامة حول التغيرات المناخية وآليات إدارة منظومة السد العالي، بالإضافة إلى أزمة انتشار ورد النيل وتأثيره على حصة مصر المائية وكفاءة الري.

الجلسة العامة

انطلقت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد، رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري.

استكمال مناقشة مشروع القانون

ويواصل المجلس خلال الجلسة نظر مواد مشروع القانون الذي يتألف من ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، ويستهدف إدخال تعديلات تشريعية تهدف إلى تحقيق قدر أكبر من العدالة الضريبية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مع معالجة بعض المشكلات العملية التي أفرزها تطبيق القانون القائم.

رفع حد الإعفاء الضريبي

وتتضمن التعديلات المقترحة رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدة السكنية التي يتخذها المكلف سكنًا رئيسيًا له ولأسرته ليصل إلى 50 ألف جنيه، في خطوة تستهدف دعم محدودي ومتوسطي الدخل وتقليل العبء الضريبي عن السكن الرئيسي.

حالات الإعفاء في الظروف الطارئة

كما ينص المشروع على إضافة حالة جديدة من الأحوال التي ترفع فيها الضريبة، تتعلق بالظروف الطارئة أو القوة القاهرة التي تحول دون استغلال العقار أو الانتفاع به. وشملت التعديلات أيضًا تطوير النص الخاص بتهدم أو تخرب العقار كليًا أو جزئيًا، ليشمل الحالات التي يمنع فيها ذلك الاستغلال الكلي أو الجزئي للعقار، إلى جانب حالة عدم الانتفاع المنصوص عليها في القانون الحالي.

تيسيرات إجرائية للممولين

ويمنح مشروع القانون تيسيرًا جديدًا للممولين، من خلال تمكين المكلف الذي يمتلك عقارات تقع في نطاق اختصاص أكثر من مأمورية ضرائب عقارية من تقديم إقرار ضريبي واحد إلى أي من هذه المأموريات، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء الإدارية.

ضوابط لمقابل التأخير وإسقاط الديون

وتشمل التعديلات إضافة فقرة جديدة إلى المادة 27، تنص على عدم تجاوز قيمة مقابل التأخير أصل الدين الضريبي المستحق، بما يحقق توازنًا بين حق الدولة ومصلحة الممول. كما استحدث المشروع مادة جديدة برقم 29 مكررًا، تجيز إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير كليًا أو جزئيًا في الحالات التي يتعذر فيها التحصيل، أسوة بما هو متبع في قوانين الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة.

أنشطة لجان مجلس الشيوخ

وفي سياق متصل، من المقرر أن تناقش لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها يوم الأحد المقبل، مقترحات تتعلق بتطوير مواعيد إذاعة البرامج التعليمية على التلفزيون المصري. كما تبحث لجنة الشباب والرياضة في اليوم نفسه مقترحًا بشأن إدراج الكشف الطبي وتحليل المخدرات ضمن شروط الترشح لعضوية مجالس إدارات الأندية الرياضية.