الخولي: تكامل الجهود بين الجهات المختصة السبيل لصمود الزراعة أمام التحديات البيئية

أشاد النائب حسام الخولي، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، بالسياسة الحكيمة والخطة المحكمة التي اتبعتها الدولة المصرية في إدارة ملف المياه، مؤكدًا أن مصر لم تتعرض لأي مخاطر تذكر نتيجة سوء إدارة السد الإثيوبي، بفضل الرؤية الاستباقية للقيادة السياسية والجهات المعنية، التي وضعت سيناريوهات دقيقة لضمان تلبية الاحتياجات المائية وحماية البلاد من أي تقلبات غير محسوبة.

مناقشات البرلمان حول التغيرات المناخية وورد النيل

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، أثناء مناقشة طلبي مناقشة عامة حول سياسات الحكومة للتكيف مع الآثار المترتبة على التغيرات المناخية وآليات إدارة منظومة السد العالي، بالإضافة إلى أزمة الانتشار المتزايد لنبات ورد النيل وتأثيره على كفاءة منظومة الري وحصة مصر المائية.

ظاهرة تملح الأراضي ومخاطرها

وفيما يخص تداعيات التغيرات المناخية، تساءل النائب الخولي عن ظاهرة ارتفاع نسبة الملوحة في بعض الأراضي الزراعية، مستفسرًا عن مدى توافر خريطة رقمية ومكانية توضح المناطق الأكثر عرضة لمخاطر التملح نتيجة تداخل مياه البحر أو العوامل المناخية الأخرى، ومدى جاهزية الدولة للتعامل معها.

استراتيجيات حماية الإنتاج الزراعي

وطالب ممثل حزب مستقبل وطن بعرض الاستراتيجيات الفنية والخطط التنفيذية التي تتبناها وزارة الري والزراعة لمواجهة التملح وحماية جودة التربة، بما يضمن الحفاظ على الإنتاجية الزراعية في المناطق المهددة، مع التأكيد على ضرورة تكامل الرصد التكنولوجي عبر الأقمار الصناعية مع التحرك الميداني الفعّال.

دور البرلمان في دعم خطط التنمية المستدامة

وشدد الخولي على أن تكامل الجهود بين الجهات المختصة هو السبيل الوحيد لتعزيز صمود قطاع الزراعة أمام التحديات البيئية، مؤكدًا دعم حزب مستقبل وطن لكل الخطوات التي تضمن استدامة الموارد المائية وتأمين الأمن الغذائي للمواطنين، مع أهمية مصارحة البرلمان بالبيانات والخرائط لتمكينه من ممارسة دوره الرقابي والمساهمة في دعم خطط التنمية الشاملة.

الجلسة العامة

انطلقت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد، رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري.

استكمال مناقشة مشروع القانون

ويواصل المجلس خلال الجلسة نظر مواد مشروع القانون الذي يتألف من ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، ويستهدف إدخال تعديلات تشريعية تهدف إلى تحقيق قدر أكبر من العدالة الضريبية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مع معالجة بعض المشكلات العملية التي أفرزها تطبيق القانون القائم.

رفع حد الإعفاء الضريبي

وتتضمن التعديلات المقترحة رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدة السكنية التي يتخذها المكلف سكنًا رئيسيًا له ولأسرته ليصل إلى 50 ألف جنيه، في خطوة تستهدف دعم محدودي ومتوسطي الدخل وتقليل العبء الضريبي عن السكن الرئيسي.

حالات الإعفاء في الظروف الطارئة

كما ينص المشروع على إضافة حالة جديدة من الأحوال التي ترفع فيها الضريبة، تتعلق بالظروف الطارئة أو القوة القاهرة التي تحول دون استغلال العقار أو الانتفاع به. وشملت التعديلات أيضًا تطوير النص الخاص بتهدم أو تخرب العقار كليًا أو جزئيًا، ليشمل الحالات التي يمنع فيها ذلك الاستغلال الكلي أو الجزئي للعقار، إلى جانب حالة عدم الانتفاع المنصوص عليها في القانون الحالي.

تيسيرات إجرائية للممولين

ويمنح مشروع القانون تيسيرًا جديدًا للممولين، من خلال تمكين المكلف الذي يمتلك عقارات تقع في نطاق اختصاص أكثر من مأمورية ضرائب عقارية من تقديم إقرار ضريبي واحد إلى أي من هذه المأموريات، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء الإدارية.

ضوابط لمقابل التأخير وإسقاط الديون

وتشمل التعديلات إضافة فقرة جديدة إلى المادة 27، تنص على عدم تجاوز قيمة مقابل التأخير أصل الدين الضريبي المستحق، بما يحقق توازنًا بين حق الدولة ومصلحة الممول. كما استحدث المشروع مادة جديدة برقم 29 مكررًا، تجيز إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير كليًا أو جزئيًا في الحالات التي يتعذر فيها التحصيل، أسوة بما هو متبع في قوانين الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة.

أنشطة لجان مجلس الشيوخ

وفي سياق متصل، من المقرر أن تناقش لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها يوم الأحد المقبل، مقترحات تتعلق بتطوير مواعيد إذاعة البرامج التعليمية على التلفزيون المصري. كما تبحث لجنة الشباب والرياضة في اليوم نفسه مقترحًا بشأن إدراج الكشف الطبي وتحليل المخدرات ضمن شروط الترشح لعضوية مجالس إدارات الأندية الرياضية.