هل تتوافر لديك شروط الحصول على الوحدة السكنية البديلة؟

أعلنت الحكومة عن مد فترة تلقي طلبات الحصول على الوحدات السكنية البديلة للوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم لمدة 3 أشهر إضافية، ليصبح آخر موعد للتقديم 12 أبريل 2026، وجاء هذا القرار بهدف التيسير على المواطنين ومنح فرصة إضافية لمن لم يتمكنوا من التقديم أو استكمال الإجراءات خلال الفترة السابقة، ويتساءل كثير من المستأجرين عن مدى أحقيتهم في الحصول على وحدات سكنية بديلة بعد انتهاء مدة عقود الإيجار القديمة.

من هم المستحقون للوحدات البديلة؟

حدد قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 ضوابط وآليات الحصول على الوحدات البديلة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، في إطار إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية وضمان الاستقرار السكني للفئات المستحقة، مع توفير بدائل لغير المستحقين ولكن بشروط مختلفة.

وينص القانون، مع مراعاة أحكام المادتين (2) و(7)، على أحقية كل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار طبقًا للقانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 في الحصول على وحدة بديلة، بشرط:

تقديم طلب رسمي لتخصيص الوحدة البديلة.

تقديم إقرار بإخلاء وتسليم العين المؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة.

كما ألزم القانون مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير الإسكان، بإصدار قرار خلال شهر من العمل بالقانون، يتضمن القواعد والإجراءات المنظمة لتلقي الطلبات وفحصها وترتيب أولويات التخصيص، إلى جانب تحديد الجهات الحكومية المسؤولة عن توفير الوحدات.

أولوية التخصيص وفق القانون

يمنح القانون أولوية الحصول على الوحدات البديلة للمستأجر الأصلي الذي أبرم عقد الإيجار، وكذلك للزوج أو الزوجة الذين امتد إليهم العقد قبل العمل بالقانون، وذلك خلال عام واحد على الأكثر قبل انتهاء المدة القانونية للعقد.

كما يتيح القانون أولوية الحجز للمستأجرين أو من امتد إليهم العقد عند طرح وحدات جديدة، مع مراعاة طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المؤجرة وفق الضوابط التي تحددها الإعلانات الرسمية.

شروط الحصول على الوحدة البديلة

حددت الحكومة مجموعة من الشروط الأساسية لتخصيص الوحدات البديلة، أبرزها:

أن يكون طالب التخصيص شخصًا طبيعيًا.

أن يكون المستأجر للوحدة خاضعًا لقانون الإيجار القديم أو ممتدًا إليه قانونًا.

الإقامة الفعلية في الوحدة المؤجرة.

عدم ترك الوحدة مغلقة أكثر من عام دون مبرر.

عدم امتلاك وحدة أخرى صالحة للاستخدام في نفس الغرض وقت العمل بالقانون.

أن تكون الوحدة البديلة من نفس النوع (سكني أو غير سكني) وفي نفس المحافظة.

تقديم إقرار موثق بالشهر العقاري بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور استلام الوحدة البديلة.

أنظمة مختلفة للوحدات البديلة

تتيح الحكومة عدة أنظمة لتوفير الوحدات البديلة، منها الإيجار، والإيجار التمليكي، وأنظمة التمويل العقاري، بما يتناسب مع الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمستأجرين.

الوحدات لـ غير المستحقين

في حالة عدم توافر شروط الاستحقاق، مثل امتلاك وحدة أخرى بالفعل، يسمح القانون لغير المستحقين بالحصول على وحدة بديلة بشروط مختلفة، حيث يتم التخصيص بالسعر الحر أو السعر المعلن للجميع، دون الاستفادة من مزايا الدعم أو الأولوية المقررة للمستحقين.