إصلاح اقتصادي وخدمة المواطن.. النواب والأحزاب يحددون أولويات الفصل التشريعي الجديد

تعكس مواقف عدد من الأحزاب والنواب داخل مجلس النواب ملامح المرحلة البرلمانية المقبلة، في ظل فصل تشريعي جديد تتزايد فيه التحديات الاقتصادية والسياسية، وتتطلب أداءً تشريعيًا ورقابيًا أكثر فاعلية واستجابة لاحتياجات المواطنين، و تأتي هذه الفترة البرلمانية في مصر وسط مشهد سياسي متنوع، عقب انتخابات تشريعية شديدة التنافس وطويلة، أسفرت عن تشكيل برلمان يعكس تنوع الانتماءات السياسية ويمثل مختلف القوى والأحزاب، هذا التنوع يمنح المجلس قدرة أكبر على لعب دور فاعل في التشريع والرقابة، ويضع أمام النواب مسؤولية مضاعفة لتحقيق توازن دقيق بين دعم جهود الدولة في البناء والتنمية، وممارسة الدور الرقابي لحماية مصالح المواطنين وتعزيز الشفافية والمساءلة.

في ظل هذه المرحلة الدقيقة، تتطلب الأولويات البرلمانية المقبلة رؤية واضحة من كل الأحزاب والنواب، مع التركيز على الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين مباشرة، مثل التعليم والصحة والبنية التحتية، إلى جانب ضمان إدارة الموارد العامة بكفاءة وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات. كما يحتاج البرلمان إلى مواجهة تحديات اقتصادية وسياسية إقليمية ودولية معقدة، ما يجعل من دوره التشريعي والرقابي ركيزة أساسية لضمان استقرار الدولة وتعزيز التنمية المستدامة.

وفي هذا الإطار، يقدّم عدد من النواب والأحزاب رؤاهم وخططهم للفترة المقبلة، مسلطين الضوء على أهم الملفات التي سيعملون على متابعتها لضمان أداء برلماني مسؤول وفعّال.

المصري الديمقراطي التشكيل البرلماني الجديد للحزب يمنحه مساحة أوسع

وفي هذا الإطار، أكد النائب محمود سامي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن التشكيل البرلماني الجديد للحزب يمنحه مساحة أوسع للحضور والتأثير داخل الفصل التشريعي الثالث، موضحًا أن الحزب يضم حاليًا 12 نائبًا، ليصبح الكتلة الخامسة في البرلمان.

وأوضح سامي، أن هذا التمثيل الموسع يتيح للحزب القيام بدور معارضة بنّاءة، والمشاركة بشكل أكبر في صياغة السياسات التشريعية ومتابعة تنفيذها، في إطار التزام واضح بأجندة حزبية تستهدف خدمة المواطنين وتحقيق مصالحهم.

وأشار إلى أن أولويات الحزب خلال المرحلة المقبلة تتركز على الملفات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، وعلى رأسها التعليم، والصحة، وتطوير البنية التحتية، مؤكدًا أن هذه القضايا تمثل أولوية مشتركة داخل البرلمان، وأن الحزب سيعمل على متابعتها بدقة لضمان تحقيق نتائج ملموسة.

كما لفت محمود سامي إلى اهتمامه الخاص بملف الموازنة العامة، ومخصصات الإنفاق، وآليات توزيعها بما يحقق العدالة في الخدمات ويلبي الأولويات الوطنية، مؤكدًا أن الرقابة على الموازنة وترشيد الإنفاق سيكونان من الملفات الأساسية في أدائه البرلماني خلال الفترة المقبلة.

متطلبات المرحلة المقبلة داخل البرلمان 

وفي السياق ذاته، تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بالتهنئة إلى المستشار هشام بدوي بمناسبة اختياره رئيسًا لمجلس النواب للفصل التشريعي الثالث، معتبرًا أن هذا الاختيار يعكس إدراكًا لمتطلبات المرحلة، التي تحتاج إلى قيادة برلمانية تمتلك الخبرة والقدرة على إدارة التوازن بين الدورين التشريعي والرقابي.

وأكد محسب أن المرحلة المقبلة تفرض على البرلمان مسؤوليات مضاعفة، في ظل تحديات اقتصادية وسياسية إقليمية ودولية معقدة، وهو ما يستدعي مراجعة التشريعات القائمة، وسن قوانين جديدة تواكب المتغيرات، وتدعم الإصلاح الاقتصادي، وتحمي الفئات الأولى بالرعاية، إلى جانب تهيئة مناخ تشريعي أكثر جذبًا للاستثمار وأكثر استجابة لاحتياجات المواطنين.

الدور الرقابي لمجلس النواب سيكون ركيزة أساسية

وأشار إلى أن الدور الرقابي لمجلس النواب سيكون ركيزة أساسية خلال الفترة المقبلة، من خلال متابعة أداء الحكومة، وضمان حسن تنفيذ الخطط والبرامج، والرقابة على أوجه الإنفاق العام، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد ويعزز ثقة المواطن في المؤسسات التشريعية والتنفيذية.

واختتم محسب بالتأكيد على ثقته في أن رئاسة المستشار هشام بدوي لمجلس النواب ستسهم في تطوير الأداء البرلماني وترسيخ تقاليد مؤسسية تقوم على الحوار الجاد، والتشريع الرشيد، والرقابة الفعالة، بما يخدم الصالح العام ويواكب طموحات الدولة المصرية.