الموازنة والتعليم والصحة على طاولة برلمان 2026.. رؤية المصري الديمقراطي للمرحلة المقبلة
جاء تشكيل مجلس النواب 2026 ليعكس حالة من التنوع السياسي والحزبي غير المسبوق، عقب أطول انتخابات برلمانية شهدتها مصر، والتي اتسمت بحدة المنافسة وتعدد القوائم والمرشحين، ما أفرز برلمانًا أكثر تنوعًا في الانتماءات والرؤى، هذا التنوع فتح المجال أمام قوى سياسية مختلفة للعب أدوار أكثر فاعلية في التشريع والرقابة، في إطار يسعى لتحقيق توازن بين دعم الاستقرار وممارسة دور رقابي مسؤول يخدم مصالح المواطنين.
مساحة أوسع داخل المجلس للمصري الديمقراطي
وفي هذا السياق، أكد النائب محمود سامي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن التشكيل البرلماني الجديد للحزب يمنحه مساحة أوسع للحضور والتأثير خلال الفصل التشريعي الثالث، مشيرًا إلى أن الحزب أصبح يضم 12 نائبًا داخل البرلمان، ما يجعله الكتلة الخامسة من حيث التمثيل.
وأوضح سامي، في لقاء خاص مع كريم صبري مراسل قناة «إكسترا نيوز»، أن هذا التوسع العددي يتيح للحزب ممارسة دور معارضة بنّاءة، والمشاركة بشكل أكثر فاعلية في مناقشة وصياغة السياسات التشريعية، إلى جانب متابعة تنفيذها، وذلك في إطار التزام واضح بالأجندة الحزبية الهادفة إلى خدمة المواطنين والدفاع عن مصالحهم.
أولويات الحزب خلال المرحلة المقبلة
وأشار إلى أن الحزب يضع على رأس أولوياته خلال المرحلة المقبلة عددًا من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطن اليومية بشكل مباشر، وفي مقدمتها التعليم، والصحة، وتطوير البنية التحتية، مؤكدًا أن هذه القضايا تمثل محور اهتمام مشترك لجميع النواب.
وأضاف أن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي سيعمل على متابعة هذه الملفات بدقة، لضمان تحقيق أفضل النتائج الممكنة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
ولفت محمود سامي إلى اهتمامه الشخصي بملف الموازنة العامة للدولة، خاصة ما يتعلق بمخصصات الإنفاق وآليات توزيعها، بما يحقق العدالة ويخدم الأولويات الوطنية.
وأكد أن الرقابة على الموازنة وترشيد الإنفاق العام سيكونان من بين أولوياته البرلمانية خلال الفترة المقبلة، بهدف تعظيم كفاءة استخدام الموارد، وتحقيق أثر ملموس ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين اليومية.
