"عبد العاطي" يلقي كلمة مصر أمام "وزراء خارجية التعاون الإسلامي" في جدة
ألقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، كلمة مصر أمام الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، التي عُقدت بمدينة جدة، اليوم، أكد خلالها ثوابت الموقف المصري الداعم لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية، وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.
رفض مصري قاطع لما يسمى بأرض الصومال
وخلال كلمته، شدد وزير الخارجية على رفض مصر القاطع وإدانتها الكاملة لأي اعتراف أحادي الجانب وغير مشروع بما يُسمى «أرض الصومال»، مؤكدًا أن مثل هذه الخطوات تمثل انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، إلى جانب القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، لا سيما ما يتعلق باحترام سيادة الدول ووحدتها وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وأوضح الوزير عبد العاطي أن هذا الإجراء غير القانوني لا يهدد وحدة الصومال واستقراره فحسب، بل يفتح الباب أمام سابقة خطيرة تقوض أسس النظام الدولي القائم على احترام الحدود الدولية، وتهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين، خصوصًا في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، في وقت تتطلب فيه التحديات المتزايدة تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لا إذكاء الانقسامات.
توقيت بالغ الحساسية بالنسبة للصومال
وأشار وزير الخارجية إلى أن هذا التطور يأتي في توقيت بالغ الحساسية بالنسبة للصومال، الذي يمر بمرحلة دقيقة تتطلب دعم المجتمع الدولي لاستكمال مسار بناء مؤسسات الدولة، وبسط سيطرتها على كامل أراضيها، مؤكدًا على أن المرحلة الحالية تفرض ضرورة تعزيز المسار السياسي الشامل، وتمكين الدولة الصومالية من أدوات مكافحة الإرهاب، ودعم الحوار الداخلي الصومالي–الصومالي، باعتبارها المسارات الشرعية الوحيدة لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية للشعب الصومالي الشقيق.
وفي السياق ذاته، أشاد الوزير عبد العاطي بالمواقف الواضحة التي عبّرت عنها العديد من الدول الأعضاء، وكذلك بالتحركات الصادرة عن جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي، والتي أكدت جميعها عدم مشروعية أي اعتراف يمس وحدة الصومال وسيادته، وجدد دعم مصر الكامل لأي تحركات جماعية داخل منظمة التعاون الإسلامي أو في إطار المجموعة الإسلامية للدفاع عن سيادة الصومال ووحدته وسلامة أراضيه، مؤكدًا على أن مصر ستظل عضوًا فاعلًا وحريصًا على حماية مصالح الدول الأعضاء، انحيازًا للشرعية الدولية والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
دعم الشعب الفلسطيني
وعلى صعيد القضية الفلسطينية، أكد وزير الخارجية دعم مصر لمشروع القرار الذي يعكس تماسك موقف منظمة التعاون الإسلامي في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، في ظل ما يتعرض له من ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، وشدد على الرفض التام لأي محاولات لتوظيف التطورات الأخيرة في منطقة القرن الأفريقي لخدمة مخططات غير مشروعة، سواء عبر التهجير القسري للفلسطينيين أو تعميق الانقسام في قطاع غزة.
وجدد “عبد العاطي” التأكيد على التزام مصر الثابت بدعم الشعب الفلسطيني وحقه السيادي الكامل على أرضه، وفقًا لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مثمنًا الجهود الدولية الرامية إلى وقف الحرب في غزة، وأكد ضرورة الشروع الفوري في تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة المطروحة، بما يضمن تثبيت وقف إطلاق النار، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية والطبية، وبدء عملية التعافي وإعادة الإعمار، إلى جانب الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة.
واختتم وزير الخارجية بالتأكيد على أن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم لن يتأتى إلا من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي ومبادرة السلام العربية.
