مصر و21 دولة ومنظمة التعاون الإسلامي يدينون زيارة مسؤول إسرائيلي لـ«أرض الصومال»
أدانت مصر و21 دولة ومنظمة التعاون الإسلامي في بيان مشترك، الزيارة التي قام بها مسؤول إسرائيلي إلى إقليم «أرض الصومال» التابع لجمهورية الصومال الفيدرالية في السادس من يناير 2026، معتبرين إياها خطوة غير قانونية تمثل انتهاكًا صريحًا للسيادة الصومالية.
وجاءت الدول التي اشتركت في البيان كالتالي: وزراء خارجية جمهورية مصر العربية، وجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية، وجمهورية بنجلاديش الشعبية، واتحاد جزر القمر، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية جامبيا، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية إيران الإسلامية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الكويت، ودولة ليبيا، وجمهورية المالديف، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، وسلطنة عُمان، وجمهورية باكستان الإسلامية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية الصومال الفيدرالية، وجمهورية السودان، وجمهورية تركيا، الجمهورية اليمنية، ومنظمة التعاون الإسلامي.
بيان مشترك يدين زيارة إسرائيلية غير شرعية إلى «أرض الصومال»
وأشار الموقعون إلى البيان الصادر في 27 ديسمبر 2025، الذي عبر فيه وزراء الخارجية عن رفضهم القاطع للاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، مؤكدين استمرار هذا الموقف ورفض أي خطوات تمس وحدة الأراضي الصومالية.
وأكد البيان أن الزيارة الأخيرة تمثل خرقًا واضحًا لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة وسلامة أراضيها، كما تعد تقويضًا للمبادئ الراسخة في القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
رفض مطلق للأجندات الانفصالية
وشدد الوزراء على أن تشجيع النزعات الانفصالية أمر مرفوض تمامًا؛ لما يحمله من مخاطر كبيرة قد تؤدي إلى تصعيد التوترات وزعزعة الاستقرار في منطقة تعاني في الأساس من الهشاشة الأمنية والسياسية.
وأكدوا أن احترام القانون الدولي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة، إلى جانب الالتزام بالقواعد والأعراف الدبلوماسية، يمثل الأساس الحقيقي لضمان الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
وأثنوا على التزام جمهورية الصومال الفيدرالية بالانخراط الإيجابي في المجتمع الدولي، واتباعها نهج الدبلوماسية البناءة، وحرصها على الالتزام بأحكام القانون الدولي في تعاملاتها الخارجية.
وجدد الوزراء التزامهم بدعم جميع الإجراءات الدبلوماسية والقانونية التي تتخذها الحكومة الصومالية للدفاع عن سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، بما يتماشى مع القوانين والمواثيق الدولية.
وشددوا في ختام البيان، على ضرورة احترام إسرائيل الكامل لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدتها الوطنية، مطالبين بسحب الاعتراف الذي صدر عنها فورًا، والالتزام التام بأحكام القانون الدولي.
