ماكرون: تحالف الراغبين يضفي طابعًا قانونيًا على التزاماته تجاه أوكرانيا
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن دول ما يعرف بـ«تحالف الراغبين»، اتفقت على إضفاء صفة قانونية على التزاماتها الأمنية تجاه أوكرانيا، تحسبًا لاحتمال اندلاع نزاع جديد مع روسيا، مؤكدًا في الوقت ذاته استمرار الاستعدادات لنشر قوة دولية متعددة الجنسيات عقب التوصل إلى وقف لإطلاق النار.
تحضيرات لنشر قوة ردع متعددة الجنسيات
وقال ماكرون، اليوم الثلاثاء، عقب اجتماع الائتلاف الذي عقد في باريس، إن الدول المشاركة اتفقت على مواصلة التحضيرات اللازمة لنشر قوة متعددة الجنسيات في الأجواء والبحار وعلى الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن هذه القوة ستشكل كقوة ردع في اليوم التالي لوقف إطلاق النار، وبعيدًا عن خطوط التماس.
تقنين الالتزامات الأمنية ودعم أوكرانيا حال تعرضها لهجوم
وأضاف الرئيس الفرنسي أن الائتلاف اتفق كذلك على تقنين التزاماته عبر آليات أمنية واضحة وآليات انخراط محددة، تهدف إلى دعم أوكرانيا في حال تعرضها لأي هجوم جديد، بما يضمن سرعة التحرك ووضوح الأدوار بين الدول المشاركة.
آلية تنسيق جديدة مع واشنطن وكييف
وأشار ماكرون إلى أن التحالف صادق أيضًا على إنشاء آلية تنسيق مشتركة تضم فرنسا والولايات المتحدة وأوكرانيا، على أن تتخذ من باريس مقرًا لها، وذلك لتعزيز التنسيق السياسي والعسكري بين الأطراف الثلاثة.
وأوضح الإعلان الصادر عن الاجتماع، أن دول التحالف اتفقت على الاستمرار في تقديم مساعدات عسكرية طويلة الأمد لأوكرانيا، مع التركيز على تسليح القوات المسلحة الأوكرانية بما يضمن قدرتها المستدامة، باعتبارها خط الدفاع والردع الأول في مواجهة أي تهديدات محتملة.
تمويل وتسليح وتحسين القدرات الدفاعية
وبحسب الوثيقة، يشمل الدعم المقدم حزمًا دفاعية طويلة الأمد، وتمويل شراء الأسلحة، إلى جانب استمرار التعاون مع أوكرانيا بشأن موازنتها الوطنية لتأمين تمويل القوات المسلحة، فضلًا عن إتاحة الوصول إلى مخازن دفاعية قادرة على توفير دعم إضافي سريع في حال وقوع هجوم مسلح مستقبلي.
كما تعهدت دول الائتلاف بتقديم دعم عملي وتقني لأوكرانيا في مجال بناء التحصينات الدفاعية، إلى جانب العمل على تعميق التعاون الدفاعي طويل الأمد، بما يعزز من قدرات كييف العسكرية ويُرسّخ شراكتها مع الدول الداعمة لها.
