اعتراض نواب العدل على مشروع تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية

اعترض عدد من نواب حزب العدل على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

في البداية أعلن النائب إسماعيل الشرقاوي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل في مجلس الشيوخ، رفض الحزب لمشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وذلك أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.

 إعفاء السكن الخاص من الضريبة

وقال النائب إسماعيل الشرقاوي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أن ، إن الحكومة ذكرت في آخر تصريح لها أن عام 2026 هو عام جني الثمار، موضحًا أنه كان يتمنى أن تكون أولى هذه الثمار هي إعفاء السكن الخاص من الضريبة.

وأضاف: «السكن الخاص هو مصدر الأمان الأخير للمواطن، ومصدر الادخار الرئيسي له، كما أنه حق أصيل لا يجب أن يتحمل أي أعباء ضريبية».

وتابع: «أرى أن هذا القانون لن يصب في مصلحة الطبقة المتوسطة، وباسم حزب العدل نرفض هذا القانون من حيث المبدأ».

وأعلن النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ رفضه لمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة العقارية المعروض على المجلس، مؤكداً أن التعديلات الجزئية لا تكفي لمعالجة الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها القانون القائم.

 التقدير الجزافي

وأوضح النائب في كلمته أن خطورة القانون الحالي لا تكمن في فرض الضريبة بحد ذاتها، بل في المنهج الذي يقوم عليه، والذي يعتمد في جوهره على التقدير الجزافي بدلاً من الاستناد إلى معايير موضوعية واضحة ومحددة. 

وأشار إلى أن غياب القواعد الحسابية المنضبطة يفتح الباب لتباين التقديرات من حالة إلى أخرى، مما يخل بمبدأ العدالة الضريبية والمساواة أمام القانون.

وأبدى "عبد الغني" استياءه من عدم عرض التعديل المقترح على المجلس الأعلى للضرائب، رغم أنه الجهة التي أُنشئت لتكون منصة للتنسيق وصياغة السياسات الضريبية العامة. 

واعتبر أن تجاوز هذا الإطار المؤسسي يضعف من جودة المخرجات التشريعية ويثير تساؤلات حول مدى تكامل الرؤية الضريبية للدولة.

وشدد أشرف عبد الغني على أن التجربة العملية أثبتت أن الإشكاليات في هذا القانون تتطلب إعادة نظر شاملة تعيد بناء "فلسفة الضريبة على العقارات" من الأساس، بما يضمن تحقيق التوازن الحقيقي بين حق الدولة في التحصيل وحق المواطن في الوضوح واليقين، وضمان حق المستثمر في الاستقرار التشريعي.