«مادورو» بين المطرقة الأمريكية وسندان القانون الدولي.. ما سر محكمة نيويورك؟
أكد الدكتور مجيد بودن، أستاذ القانون الدولي، أن اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو من قبل الولايات المتحدة يُمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة فنزويلا ومبادئ القانون الدولي، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاهل أي أطر قانونية دولية في تعامله مع الأزمة الفنزويلية.
حديث القاهرة
وقال بودن، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج حديث القاهرة على شاشة القاهرة والناس، إن الإدارة الأمريكية اعتمدت في موقفها على ذريعة تتعلق باتهام مادورو بالضلوع في بيع وتهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة، معتبرة أن هذه الممارسات تمثل اعتداءً مباشرًا على الأمن الاجتماعي الأمريكي.
وأوضح أستاذ القانون الدولي أن ترامب يرى في هذه الأفعال تهديدًا مباشرًا، ويبرر من وجهة نظره ردًا مباشرًا متناسبًا مع هذا التهديد، لافتًا إلى أن الإدارة الأمريكية ترى أن الحكومة الفنزويلية كان يتوجب عليها وقف رحلات تهريب المخدرات المتجهة إلى الأراضي الأمريكية، وعليه أعلن ترامب عزمه محاكمة مادورو أمام محكمة نيويورك وفقًا للقانون الأمريكي، الذي يمنح المحاكم الأمريكية الاختصاص في قضايا المخدرات التي تُدار بالدولار الأمريكي.
انتهاك سيادة الدولة الفنزويلية
ورغم هذا المبرر القانوني، أكد بودن أن القرار الأمريكي يظل محط جدل واسع في الأوساط القانونية الدولية، مشيرًا إلى أن الخيار المنطقي كان التوجه نحو مفاوضات مباشرة بين البلدين لإيجاد آلية تمنع تهريب المخدرات، بدلاً من اللجوء إلى الاعتقال والمحاكمة، وهو ما كان من الممكن أن يعالج الأزمة دون انتهاك سيادة الدولة الفنزويلية.
وفي الوقت ذاته، أشار بودن إلى أن الرئيس الفنزويلي مادورو لم يحترم إرادة شعبه بشكل كامل، في ظل الشكوك التي أحاطت بالانتخابات الأخيرة، والتي وُصفت بأنها غير نزيهة، مما يضيف طبقة جديدة من التعقيد للأزمة ويضع مسألة السيادة والشرعية على طاولة النقاش القانوني والدولي.
الموقف القانوني
ويُذكر أن هذا الموقف القانوني يأتي في ظل توترات متصاعدة بين واشنطن وكراكاس، حيث يعتبر الملف الأمني والاجتماعي المتعلق بالمخدرات ذريعة أمريكية للتدخل المباشر في الشؤون الداخلية لفنزويلا، وفق تحليلات مراقبين دوليين، ويشير إلى تصاعد استخدام القانون الأمريكي على أراضي دول أخرى في سياق النزاعات السياسية والاقتصادية العابرة للحدود.
