خبير اقتصادي: السيولة المرتفعة تدعم الأداء الإيجابي للأسواق منذ بداية العام

 أكد أشرف جرار الخبير الاقتصادي أن الأسواق المالية واصلت تحقيق أداء إيجابي منذ بداية العام، موضحا أنه جرى بدعم من تحسن المؤشرات الأساسية وارتفاع مستويات السيولة التي تعد المحرك الرئيسي لاستقرار الأسواق ودعم الاتجاه الصعودي للمؤشرات.

العقارات الأكثر جذبا للاستثمار
وأوضح جرار، خلال حواره ببرنامج «أرقام وأسواق» على قناة «أزهري»، أن القطاعين العقاري والمصرفي لا يزالان الأكثر جذبا للاستثمارات، في ظل انخفاض المكررات الربحية مقارنة بالأسواق المماثلة، ما يعزز جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والأجانب.

اختراق مستويات تاريخية
وأشار إلى أن نجاح المؤشرات في اختراق مستويات تاريخية يعكس قوة الأداء العام للأسواق، متوقعا استمرار الحفاظ على هذه المستويات خلال الفترة المقبلة رغم التحديات المرتبطة بالتقلبات العالمية والضغوط الخارجية خاصة مع استمرار الزخم في أحجام التداول.

الرعاية الصحية من القطاعات الدفاعية الواعدة
وأضاف أن قطاع الرعاية الصحية يعد من القطاعات الدفاعية الواعدة التي بدأت في استعادة نشاطها تدريجيا، متوقعا أن يشهد أداء أفضل خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب توسع النشاط الاقتصادي وارتفاع الطلب على الخدمات الصحية.

في سياق متصل، تتجه البنوك المصرية، وعلى رأسها البنوك الحكومية، نحو صرف استحقاقات شهادات الادخار التي طرحت في مطلع 2024 بعوائد مرتفعة تصل إلى 23% و27%، هذه الشهادات، التي أطلقت بهدف امتصاص السيولة والسيطرة على التضخم، تمثل تحديا جديدا أمام البنوك في تحقيق توازن بين معدلات الادخار متوسطة الأجل وضبط تكلفة الأموال.

حصيلة ضخمة وتوقعات متعددة
مصادر مصرفية كشفت أن حصيلة هذه الشهادات لدى أكبر بنكين حكوميين خلال العام الماضي تراوحت بين 1.25 و1.5 تريليون جنيه، تشمل أصل الشهادات والفوائد المستحقة، وفي ظل هذا الكم الكبير من الاستحقاقات، تبحث البنوك عن بدائل للحفاظ على السيولة، مثل طرح منتجات ادخار قصيرة الأجل بعوائد تتراوح بين 18% و21%، أو إعادة هيكلة المنتجات الحالية لتُتاح عبر القنوات الرقمية فقط.

مسئول خزانة بإحدى البنوك أشار إلى أن السيناريو الأكثر ترجيحا هو استمرار البنوك في تقديم الشهادات بعوائدها الحالية، حتى في حال خفض البنك المركزي للفائدة، نظرا لارتفاع معدلات السيولة في الجهاز المصرفي.